يعتزم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز زيارةَ موريتانيا نهاية الشهر الجاري، لمناقشة عدة ملفات تعاونٍ، وعلى رأسها ملف الهجرة غير النظامية.

 

وأفادت صحيفة الباييس الأسبانية أن سانشيز سيتجه إلى موريتانيا لإعادة تشكيل التعاون في بداية جولة إفريقية تشمل السنغال وغامبيا، وستتضمن أجندة الملفات المطروحة للنقاش طرق الهجرة وإخضاعها للمزيد من الرقابة.

 

وترى الصحيفة أن الهجرة غير النظامية ما تزال نشطة حيث شكل الوافدون إلى جزر الكناري أكثر من 13 ألف شخص، بحسب مصادر خاصة بمراقبة الحدود.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادرها في وزارة الداخلية الإسبانية أن ضغط الهجرة موجود وسيستمر في التزايد لأن تدفق اللاجئين من جميع أنحاء الساحل ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى مستمرٌ في التحرك نحو السواحل الأفريقية بنِية الهجرة.

 

ويفسر الارتفاع الكبير في أعداد الوافدين عن طريق جزر الكناري، وهو الطريق الذي يخاطر من خلاله 70% من المهاجرين الذين يدخلون إسبانيا بشكل غير قانوني بحياتهم، والذينَ تضاعفت أعدادهم مقارنة بالعام الماضي.

 

وأشار الصحيفةُ إلى أن "الراغبين في الهجرة من أصول مالية يشكلون ضغطا في موريتانيا مع ازدياد الوضع في مالي سوءًا، خاصة مع نجاح تجارب سابقة من المهاجرين للوصول إلى جزر الكناري، وهو ما يستقطبُ المزيد من الأشخاص من جنسيات أخرى لمحاولة الوصول".

 

ويوضح مصدر إسباني متخصص في مراقبة الحدود للصحيفة أن هناك حديثاً عن مجموعات من المرشحين للهجرة يتراوح عددها ما بين 100 ألف و500 ألف شخص.

 

وأكدت الصحيفة أن من مصلحة موريتانيا "احتواء الهجرة، ليس فقط بسبب الدعم الذي تحصل عليه من الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا لأنها مسألة أمنية، خاصة أن الوضع الإقليمي معقد بشكل متزايد".