أعاد نظام الرئيس محمد ولد الغزواني ممثلا في وزيره الأول الجديد المخطار ولد اجاي، الاعتبار لشخصيات سبق اتهامها في ملفات فساد، بعضهم أقيل بسببه ولم تفتح له مسطرة، والبعض الآخر طاردته الاتهامات فمثل أمام الضبطية القضائية والقضاء.

 

فهناك وزراء في الحكومة الحالية، سبق توقيفهم لدى الشرطة وأخرجوا من ملفات العشرية المريبة، وهناك آخر طاردته فضيحة الإختلاس في مؤسسة عمومية وأبعد إلى القصر الرمادي، حتى تمت إعادة الاعتبار إليه بتعيينه في مسؤولية بمنصب "وزير"، ,وهناك عضو في الحكومة طاردته الفضائح تلو الأخرى في المسؤوليات التي تقلدها، لينال العضوية في الحكومة، وهناك وزيرة سبق اتهامها في ملفات العشرية المريبة وعلى إثر ذلك أقيلت من منصبها، ليتم إخراجها من تلك الملفات، وهناك مدير سابق لمؤسسة عمومية أقيل بسبب وجود شبهات حول تورطه في ملفات الإختلاس خلال العشرية وأخرج حينها من الملف، ليدخل هو الآخر التشكيلة الحكومية التي يقودها ولد اجاي، وذلك في إطار سياسة "تدوير المفسدين" المنتهجة من طرف النظام الحالي.

 

ميادين