تعاني أغلب نخبنا من التحليل الغائي أو تحليل المأمول، فيميل عن التحليل الموضوعي المؤسس على صريح و صحيح النصوص القانونية إلى ما يصادف هواه!

و مساهمة مني في هذا السجال القانوني؛ أعتقد أن مانِعَيْن فقط يمكن أن يعيقا ترشح الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز، أحدهما دستوري و الثاني قضائي.

أولا: المانع الدستوري 

نصت المادة: 28 من دستور 20 يوليو 1991 على أنه:" لاتجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا مرة واحدة" .

و المقصود برئيس الجمهورية هنا، الذي ما زال بالفعل رئيسا للجمهورية، و السيد محمد ول عبد العزيز رئيس سابق، و لا ينطبق عليه وصف رئيس الجمهورية.

و ليس موضوعيا أن يحاكم و يدان أمام القضاء العادي على أنه رئيس سابق، و يمنع من الترشح على أساس أنه مزال رئيسا، فهذا مناقض لقواعد الاستدلال و المنطق، فالغرم بالغنم، فبقدر ما يغنم الشخص من الصفة تغرم منه تبعاتها، و لا يتصور غرم دون غنم!

ثانيا: المانع القضائي 

الحكم الذي أدان الرئيس السابق السيد محمد ول عبد العزيز حكم ابتدائي، و لذلك فالإدانة بالعقوبة و بالحرمان من الحقوق المدنية و الساسية مازالت محل نظر أمام الغرفة الجزائية في تشكيلتها الجنائية بمحكمة استئناف انواكشوط، و ما لم يؤكد الحكم، فلا هو يعد من أصحاب السوابق فيمنع من صحيفة السوابق العدلية و لا هو أيضا ممنوع من ممارسة حقوقه المدنية و السياسية.

-------------

 تحليل قانوني للأستاذ القانوني المحامي معمر محمد سالم