برز نجم السيناتور السابق محمد ولد غدة عند اول انتخابه شيخا في مجلس الشيوخ المنحل من طرف الرئيس السابق ،فكان خلال مأموريته الماضية صوتا صداحا بالحق لا تأخذه فيه لومة لائم ،فلم يتأثر هذا الشاب العصامي بعوامل الرفاهية ولا بقرابته من الرئيس السابق ولم يخفه سيف السلطة البتار ،حيث كان معارضا شرسا للنظام بمواقفه وكتاباته النارية التحررية مما جعله يتعرض مرارا للسجن التعسفي طبقا لتعليمات خصمه الرئيس السابق وزبانيته ،لكن تلك المطبات السياسية لم تثن السيناتور الجاد في أفكاره ورؤاه الوطنية الثاقبة والهادفة الى بناء وطن خال من الظلم والفساد وتدوير المفسدين.

وطن لا توجد فيه صفقات التراضي المشبوهة، ولا وجود فيه للزبونية السياسية المريبة، ولا الولاءات القبلية والجهوية الضيقة.

وطن يجد فيه كل مواطن حقه بماله وما عليه طبقا للقانون والنظم المعمول بها دستوريا.

لكن طموحات السيناتور الصادق في توجهاته ووطنيته ما لبثت ان اصطدمت بصخرة "لوبي الفساد" المتخندق والمتحكم في مفاصل الدولة العميقة ،غير أن عزيمة الزعيم محمد غدة التي لا تلين، ولاتستكين جعلته مجددا يترك أعماله الخاصة ويترأس منظمة من منظمات المجتمع المدني تُعنى بمكافحة الفساد.

وقد قامت هذه المنظمة بعمل مضني و شفاف ونزيه تدعمه الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المنفذة للعمل والمستهدفة من طرف المنظمة.

وعلى ضوء ذلك العمل الوطني الشفاف الذي يخدم بلا شك مصلحة الدولة وكينونتها ،ومصلحة المواطن والوطن ،قامت ،،لوبيات،، الفساد التي دأبت على الظلم وتدمير البلاد ،مدعومة باستغلال النفوذ والمال السياسي بتجميع قواهم واستباق الأحداث وقدموا شكوى للنيابة العامة من رئيس المنظمة محمد ولد غدة دون غيره من اعضاء منظمته ،حيث تم اقتياده قسرا الى التحقيق الإستعجالي والزج به في أتون السجن وهو صائم ، بتهمة ارتكاب جريمة عظيمة لا تغتفر في حق المفسدين الذين نهبوا مال الشعب، وزادوا عليه صعوبة الحياة، ونخروا جسم الدولة من الداخل بالصفقات المشبوهة وعرّضوا مستقبل الأجيال اللاحقة للضياع والتيه في غد مجهول.

وعلى إثر هذا التوقيف القسري غير المبرر ،والذي تشم فيه بشكل واضح رائحة تصفية الحسابات المريبة والمعيبة مع مجموعة وطنية في ظل ما يفترض أنها دولة قانون ومؤسسات ديمقراطية ،يكون توقيف السيناتور عمل منافٍ لمكافحة الفساد التي يفترض في السلطة تبنيها وتشجيعها.

وبناء على ذلك تجري على لسان الرأي العام الوطني اليوم مقولة مفادها ان الكلام في الفساد المستشري في البلد اصبح من الممنوعات والمحرمات ،حيث يعرض صاحبه للسجن التعسفي دون سابق انذار ،كما ان إبداء الرأي الحر الذي يكفله الدستور أصبح هو الآخر مقيدا بقانون الرموز غير القانوني وان صيحات الجهوية مسكوت عنها لحاجة في نفس يعقوب.

وبهذا الإحتقان السياسي المزعج والمريب ،اصبح المواطن الموريتاني يعيش في دولته في ظل احتقان واسع النطاق بل في سجن غير مسبوق.

 

وعلى ضوء هذه الاختلالات والتجاوزات والمظالم المكشوفة للرأي العام الوطني ،أعتبر أن هذه الاجراءات لا تخدم المناخ السياسي حاليا في الساحة الوطنية، خاصة ان الدولة على ابواب انتخابات رئاسية جديدة نحتاج فيها جميعا لتقوية اللحمة الاجتماعية بين المواطنين.

بدل تصفية الحسابات واستغلال النفوذ واستخدام المال السياسي وتحريض البعض على البعض بغية لجم المناوئين للفساد كي يستمر الفساد ينخر باستمرار دون زاجر او رادع في جسم الدولة الموريتانية الهشة مما سينعكس سلبا على ديمومة الدولة والحفاظ على بيضتها وكيانها بل على حياة المواطن البائس الفقير.

هذا المواطن الحائر الذي كان ولا يزال يؤمل الإصلاح والتغيير والإنصاف من رئيس الجمهورية.

وفي الختام

 أطلب بإلحاح من رئيس الجمهورية الإيعاز لمن يهمه الأمر بضرورة كف المتهورين عن استهداف فئة صابرة ،شاركت برجال اعمالها منذ قيام الدولة الحديثة في النهضة الإقتصادية والسياسية للبلد أكثر من غيرها.

كما ،أطالب بإطلاق سراح السناتور محمد ولد غدة دون قيد او شرط ،علما ان المادة (19) من قانون مكافحة الفساد تحميه من المساءلة طبقا لنشاط منظمته

 كمنظمة من منظمات المجتمع المدني..

كما ان فقهاء المذهب المالكي 

ومنهم مؤلف كتاب ،،أسهل المسالك،، يقولون :

(ان عفة المقذوف شرط في حد القاذف)

 

بقلم الوجيه/

 لحبيب ولد 

صمب السباعي

 

هاتف : 27487048