اهتمت الصحف الناطقة بالفرنسية، هذا الأسبوع بعدة قضايا مرتبطة بالشأن الموريتاني، من أهمها سعي الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق مع موريتانيا بشأن الهجرة غير النظامية.

فقد كتب موقع Lemonde مقالا بعنوان: "الهجرة: بعد تونس، أوروبا تسعى للتوصل إلى اتفاق مع موريتانيا"، جاء فيه: "تمضي المفوضية الأوروبية قدماً، بلا هوادة، في بناء "شراكات استراتيجية ذات منفعة متبادلة" مع البلدان الأفريقية، بما في ذلك عنصر واسع في إدارة الهجرة، استناداً إلى نموذج الاتفاق المثير للجدل المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس. في صيف 2023.

اختيار موريتانيا ليس صدفة

وبعد تونس، حيث زارتها أورسولا فون دير لاين في يوليو مع رئيسي الوزراء الإيطالي والهولندي، سافر رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية إلى نواكشوط في بداية فبراير مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وأضافت الصحيفة "اختيار هذه الوجهة ليس من قبيل الصدفة، وفي يناير شهدت أعداد الوافدين غير النظاميين الذين سجلتهم وكالة فرونتكس الأوروبية ارتفاعا حادا في جزر الكناري، قبالة السواحل المغربية. وتم تسجيل نحو 6686 حالة دخول غير نظامي في الأرخبيل الإسباني، أي بزيادة قدرها 48%. وفي الوقت نفسه، توقف عدد الوافدين من طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، حيث دخل 1511 شخصًا في يناير، بانخفاض 71%.

جدل بشأن استقبال اللاجئين

من جهة أخرى، كتب موقع RFI قائلا: "كان السؤال الموضوع الرئيسي لمؤتمر مجلس الوزراء في نواكشوط. تسربت تفاصيل هذه الاتفاقية إلى الصحافة، مما أثار جدلا بشأن استقبال المهاجرين في البلاد. وكانت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فان دير لاين في نواكشوط برفقة رئيس الوزراء الإسباني في 8 فبراير. وستكون هناك مرة أخرى في 7 مارس هذه المرة، لتوقيع الاتفاقية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ عدة أشهر إلى إقامة "شراكة معززة" مع موريتانيا من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية. وينص الاتفاق، من بين أمور أخرى، على إعادة المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر إلى موريتانيا، حيث سيتم استقبالهم ومساعدتهم.

وينص الاتفاق أيضا على تقديم المساعدات للشباب الموريتاني، فضلا عن المساعدات لتعزيز الأمن على الحدود مع مالي. ويشمل ذلك تدريب حرس الحدود ومكافحة الإرهاب. وقد تم الحديث عن استثمارات أخرى مثل التحول إلى الطاقة الخضراء.

ترجمة الصحراء