قال رئيس حزب الإنصاف محمد ماء العينين ولد أييه، إن نواب حزبه لن يعطلوا المسار القضائي برفض رفع الحصانة عن النائب البرلماني بيرام ولد اعبيدي.

وأكد ولد أييه، خلال كلمة له في حفل عشاء نظمه البارحة، على شرف عمد الأغلبية، أن قضية ولد اعبيدي مضبوطة بمساطر قوانين تعني العدالة والبرلمان وكل واحدة منهما سلطة مستقلة.

وأوضح أن الرئيس محمد ولد الغزواني برهن على أهمية مبدأ استقلالية السلط، وأنه مرت عليه عديد الملفات المشابهة قبل هذا الملف، ولم يتدخل فيها.

ونوه ولد أييه بأن حزبه بإمكانه الحديث عن جانب القضية السياسي لكونه يملك نوابًا في البرلمان وفي مكتب الجمعية الوطنية تمر عليهم القرارات للمصادقة عليها، ما يمكن من طرح سؤال حول اختيار المصادقة على هذا القرار.

وشدد على أنه في حال عدم المصادقة سيتم تعطيل مسار قضائي، الأمر الذي لا يجب أن يتم السعي له أو تعطيل هذا المسار.

وأكد ولد أييه أن القضاء هو الفيصل في قضية ولد اعبيدي، وأن ما يعنيهم كسياسيين هو تناول القضية في إطارها الكبير المتمثل في التهدئة السياسية، وأن موريتانيا يجب أن تكون ساحتها السياسية هادئة خاصة في وجه انتخابات مهمة.

وشدد ولد أييه، على أنه يجب السعي للتهدئة دون التأثير على القضاء، بل عن طريق السياسة، مبديا استعدادهم في حزب الإنصاف للسعي لحل يرضي الطرفين ودعوتهم لنبذ هذا الخلاف.

وذكر ولد أييه بأن الخلاف حاصل بين طرفين من المعارضة، وأنه ليس لحزب الإنصاف ولا الموالاة أي ضلوع فيه.