أطلقت الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مفاوضات في العاصمة نواكشوط، حول أجندة التعاون بينهما في مجال الهجرة، وذلك "بهدف إقامة شراكة استراتيجية تراعي سيادة الطرفين وتصون المصالح الحيوية لكل منهما".

وقال الأمين العام لوزارة الداخلية محمد محفوظ ولد ابراهيم أحمد (رئيس الوفد الموريتاني) إنه من الضروري أن  تشمل االمفاوضات لتزامات الجانب الأوروبي بما يضمن استفادة المواطنين الموريتانيين من أفضل الامتيازات في مجال الهجرة الشرعية إلى أوروبا، وأن تشمل الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين قضايا الأمن وتأهيل الشباب والتنمية والصمود.

وأضاف ولد إبراهيم احمد أن أهمية الوثيقة المقرر نقاشها خلال لقاء اليوم تكمن في أنها ستشكل إطارا مناسبا لتحديد طبيعة التحديات المتعلقة بتدبير ملف الهجرة واللاجئين وترسم الأهداف المتوخاة وتحدد الوسائل والالتزامات المتبادلة.

وعبر المسؤول الموريتاني عن أمله في أن تسمح هذه الشراكة بتقاسم الأعباء والمسؤوليات المشتركة، بشكل عادل ومنصف "يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها كل طرف والتحديات التي يواجهها".

وأشار الأمين العام لوزارة الداخلية إلى ما أسماها الفاتورة الباهظة التي تدفعها موريتانيا في مجال الهجرة "رغم أنها في الأصل ليست بلد وجهة، كما هو الحال بالنسبة لأوروبا وليست بلد مصدر للمهاجرين غير الشرعيين وإنما هي بالأساس بلد عبور بحكم موقعها الجغرافي"، وفق تعبيره.