منذ أشهر عديدة وحمى المذكرات الفردية تتحكم في المصادر البشرية لهذه الوزارة، وسط حديث واسع عن سوق رائجة للترقيات والتحويلات، فيما يشبه السعي لإفراغ الداخل من المدرسين، وإطلاق طوفان من المستشارين ورؤساء المصالح والأقسام..

 

يأتي هذا في ظل إعلانات متكررة عن إجراءات عقابية للمتخلفين عن عملهم، تمهيدا لفصلهم من الوظيفة العمومية، وفيما يتآلف هذان المساران المتعارضان، فإن المتناقضات باتت جزء أساسيا من إدارة القطاع في هذه الفترة الأخيرة على حد وصف النقابات العاملة في مجال التعليم.

 

في المؤتمر الصحفي الأخير للحكومة، وردا على سؤال موقع الفكر، رد علينا بغضب شديد، رغم أن ما سألناه عنه، هو ما تتحدث عنه النقابات التي يستقبلها بين الحين والآخر، ويعدها ويمنيها بتحقيق مطالبها دون أن يتحرك خطوة في اتجاه ذلك والعهدة في ذلك على تلك النقابات.

 

ويمكن لمعالي الوزير أن يعود إلى بيانات النقابات بوضوح ليعيد سماع ما يريد من الجميع تجاهله حينما تتحدث النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي عن " ..إن ما تعيشه وزارة التهذيب حاليا من تخبط وفوضوية على مستوى تسيير المصادر البشرية لم يسبق له مثيل في تاريخها المضرج بالفساد، حيث أصبحت المذكرات الفردية جزءا من روتين يوميات الوزارة التي تتبجح بأنها أصدرت مؤخرا مقررين لتنظيم ملف التحويلات والترقيات."

 

أما نقابة تحالف أساتذة موريتانيا، فتعبر بصوت أوضح في لقاء مكتبها التنفيذي مع معالي الوزير عن "المذكرات والترقيات الأخيرة التي عرفت انتشارا غير مسبوق خارج أي منطق معياري" من ضمن مجموعة من المشاكل استعرضها المكتب التنفيذي لنقابة تحالف أساتذة موريتانيا( تام).

 

أما اتحاد نقابات التعليم الموريتانية( أنتم) فقد استنكرت في بيان مماثل ما أسمته ب: " إصدار مذكرات ترقية وتحويل لا تلتزم بأي معايير، ونعتبرها فضيحة مشينة تعكس استشراء الممارسات الفاسدة والمشبوهة، المعززة للرشوة، والمحسوبية وتفشي الفساد في أروقة الوزارة، فلا معنى لأن تكون ترقيات المدرسين بناء على المحاباة السياسية والمزاج بدلا من الكفاءة، واستيفاء الشروط والمعايير الناظمة للترقيات والتحويلات.

 

رفضنا القاطع لهذه المذكرات الفاقدة للشرعية، ونطالب بوقف فوري لإصدار مذكرات الترقية والتحويل المشينة التي لاتلتزم بالمعايير، وبإجراء تحقيق شفاف ومستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة.. فلا معنى للصمت على التلاعب بحقوق المدرسين في الترقية والتحويل"

 

وزير التهذيب: لا صحة لوجود تحويلات أو ترقيات خارج القانون وأتحدى من يثبت خلاف ذلك.

 

قال وزير التهذيب الوطني المختار ولد داهي: لا صحة لما يتداول عن غياب المعايير على مستوى التحويلات والترقيات في الوزارة مؤكدا أن المقررات التي صدرت بهذا الخصوص يتم تنفيذها بالكامل ويتحدى من يثبت خلاف ذلك.

 

وأضاف الوزير في رده على سؤال لموقع الفكر حول رأي الوزير عن ما تقول نقابات تعليمية إنه فوضى وفساد غير مسبوقين في تحويلات المدرسين وعن غياب المعيارية في الترقيات- قائلا: إن التحويلات التي تمت كانت تأسيسا على وجود ملفات صحية أو بناء على معيار لم الشم لدى أصحابها وهكذا حول إلى نواكشوط ما يتراوح بين 12إلى 13 مدرسا وذلك رغم العجز الحاصل في بعض المؤسسات نتيجة التقيد بحظر التحويل إلى العاصمة.

 

وشدد الوزير على التزام الوزارة بتطبيق مقرراتها خاصة مقرر حظر التحويل إلى نواكشوط مما أوجد نقصا في الكادر التعليمي لدى بعض المؤسسات ومع ذلك فالوزارة ماضية في قرارها وبالتالي يضيف الوزير كانت المذكرات تأسيسا على هذا المعيار أو معيار جمع الشمل رغم أن لدى الوزارة أزيد من 700ملف صحي لمستخدمين بالتعليم يدعون عدم مقدرتهم على التدريس خارج نواكشوط.

 

اقرأ أيضا:

 

وزارة التهذيب.. تعيين شخص واحد مرتين خلال شهر

 

عينت وزارة التهذيب الوطني الأستاذ محمد المصطفى ولد الأمين مديرا جهويا للتهذيب في ولاية نواذيبو، بعد شهر من تعيينه مديرا جهويا في ولاية الحوض الغربي

 

ويخلف محمد المصطفى المدير سيدينا ولد محمد الذي عين مديرا جهويا في نواذيبو قبل شهر فقط، قبل أن يستفيد من حقه في التقاعد نهاية العام.2023

 

ويرى مراقبون في وزارة التهذيب أن هذه التعيينات تعكس مستوى من التخبط الذي لا يمكن تصوره في قطاع يملك المعطيات الدقيقة عن موظفيه.

 

 

 

رد وزير التهذيب على سؤال موقع الفكر عن غياب المعيارية في ترقيات و تحويلات الوزارة.

 

موقع الفكر