.gif)
تأثير الجغرافيا على العدالة : قضية المفوض و لد الداده و قضية ولد عبد العزيز و من معه من الوزراء
قدم ابراهيم ولد أبتي و محمدن ولد اشدو استشارات مغلوطة للمفوض السابق ولد الداده فحواها أنه وزير و أن عليه أن لا يتكلم مع الوكيل و لا قاضي التحقيق لأنهما ليسا قضاءه الطبيعي !
و رتبوا على هذه الاستشارة المغلوطة أنه مادام وزيرا فلا يمكن أن تحاكمه إلا محكمة العدل السامية !
لم يكن القوم على علم بقرارات المجلس الدستوري التي تنفي عن المفوض صفة الوزير .و بالتالي لا يستفيد من الامتياز القضائي المقرر بالمادة ٩٣ من الدستور.
وسبحان مغير الاحوال:
سنة ٢٠١١ يتمسك ولد أبتي بعدم أهلية القضاء العادي لمحاكمة مفوض بحجة أنه وزير و هي صفة فطرها السيد النقيب .و في سنة ٢٠٢٣ يتمسك باختصاص القضاء العادي لمحاكمة رئيس و وزراء !
هل قال المجلس الدستوري إن ولد عبد العزيز لم يكن رئيسا كقوله إن ولد الداده ليس وزيرا ؟
هل قال إن الوزير الاول ولد بشير أو ولد حدمين ليس وزيرا ؟
هل يحق للمحامي أن يضلل العدالة ؟
هل يحق للمؤمن أن ينقض غزله ؟
أليس المحامي ملزما بحسن النية و بالامانة ؟
هل من الشرف أو الدين أن يقاطعنا اليوم و يتهمنا بالكذب عليه أمام المحكمة و نحن نحوز أدلة كتابية و شفاهية ؟
هل نسي مقابلته مع بعض وسائل الاعلام ؟
هل نسي مقابلته مع اذاعة فرنسا ؟
إن التناقض و عدم احترام الزملاء و التمسك بوقائع كاذبة أمام العدالة ليست من المسلكيات المألوفة في الاوساط القضائية.
بقلم : الأستاذ المحامي سيدي المختار ولد سيدي
.jpg)
