نفى الإداري المدير العام السابق للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أحمد المختار بوسيف تسجيل تجاوزات مالية خلال تسييره للمؤسسة. 

 

وقال ولد بوسيف في رد وصل الصحراء على خبر نشرته حول الموضوع إن فريق المحكمة يرى أن مراكز العبور تتأخر في دفع المبالغ المتحصل عليها وطلبت من الإداري أن يأمر تلك المراكز بدفع المبالغ التي بحوزتها وهو ما تم بالفعل. 

 

وأضاف ولد بوسيف أن "الأمر لا يعد كونه تأخير في دفع تلك المبالغ وليس استرجاعا لها". 

 

وفي ما يلي نص التوضيح:

"توضيح بخصوص مبالغ مالية ذكر موقعكم انه تم استرجاعها من طرف الاداري المدير العام السابق للوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة . 

 

لقد طالعنا على موقعكم المحترم خبرا يتعلق باسترجاع مبالغ مالية من طرف الاداري المدير العام السابق للوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة و في هذا الاطار نود توضيح ما يلي : 

 

ان هذا الخبر عار من الصحة جملة و تفصيلا فلم تلاحظ على الاداري السابق اي تجاوزات حتي يتم استرجاعها و كل ما في الامر ان فريق المحكمة يري ان مراكز العبور تتاخر في دفع المبالغ المتحصل عليها و طلب من الاداري ان يامر تلك المراكز بدفع المبالغ التي بحوزتها وهو ما تم بالفعل فالامر اذا لا يعدو كونه تأخير في دفع تلك المبالغ و ليس استرجاعا لها ففريق المحكمة يرى ان تاخير دفع تلك المبالغ يشكل خطرا عليها الا ان من يسير هذه المراكز يدرك جيدا استحالة دفع المبالغ المذكورة من طرف رؤساء مراكز العبور دون تأخير و ذلك للاسباب التالية:

تقوم هذه المراكز باصدار اذن دخول للاجانب المعفيين من التاشيرة وبعد فترة تقوم الوكالة بايفاد بعثات الى هذه المراكز من اجل استلام المبالغ المتحصل عليها و دفعها فيما بعد و من البديهي انه لا يمكن ايفاد هذه البعثات بصفة دائمة كما لا يمكن ايفادها في نفس الوقت الى كافة مراكز العبور نظرا لتباعدها فالامر يتعلق بالمراكز التالية: حاسي 75 على الحدود الجزائرية و الكلم 55 على الحدود مع المغرب و روصو و دياما و كوكي الزمال على الحدود الجنوبية و مطار ازويرات وبالتالى فمن الطبيعي ان تكون لدى هذه المراكز بعض المبالغ ريثما يتم استلامها و دفعها الا ان الوكالة استجابت انذاك لطلب المحكمة و اصدرت التعليمات للمراكز و تم دفع كافة المبالغ المتحصل عليها من طرف المصالح المختصة و ليس من طرف الاداري كما ذكر موقعكم.       

و تجدر الاشارة هنا الى ان مداخيل مراكز العبور خلال السنوات السابقة قد تم دفعها كاملة دون اي نقص وقد اطلعت المحكمة على ما يثبت ذلك.

 

و الله ولي التوفيق".