كشفت محكمة الحسابات، اليوم الجمعة، وجود ما أسمته بـ"نواقص جوهرية في أنظمة الرقابة الداخلية للجهات التي خضعت للرقابة"، وذلك في تقريرها حول عمليات المراقبة التي قامت بها خلال سنوات 2019 و2020 و2021.

 

المحكمة أكدت في تقريرها الذي سلمته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس (الخميس) وجود خروقات "تقوض شفافية وكفاءة تسيير الأموال العمومية"، مضيفة أنها تتمثل في "الجمع بين وظائف متعارضة، عدم تفعيل اللجان الداخلية للصفقات والمفتشيات وإدارات التدقيق الداخلي، ضعف أنظمة التنسيق والمتابعة".

 

وذكر التقرير أن من بين هذه النواقص "وجود فراغ في النصوص التشريعية والتنظيمية، ضعف أنظمة محاسبة المواد وتسيير الوقود والمخزون، غياب أدلة العمل والإجراءات أو عدم تحيينها، ونواقص في نظم المعلومات مع عدم تفعيل الهياكل التنظيمية".

 

وأشار التقرير إلى وجود ما أطلق عليه خروقات عديدة للقوانين والنظم التي تحكم التصرف في الأموال العمومية، بينها "عدم احترام نظام الصفقات العمومية، خاصة فيما يتعلق منه باللجوء إلى المنافسة، واحترام دفاتر الشروط وتطبيق غرامات التأخير وتوفير الضمانات والسهر على احترام الآجال التعاقدية".

 

ومن بين الخروقات التي أكدت المحكمة رصدها خلال سنوات 2019 و2020 و2021؛ منح عطايا وهبات دون أساس قانوني، و"استغلال سيارات المشاريع بشكل غير شرعي، وتحميل هذه المشاريع نفقات لا تتعلق بالغرض الذي أنشئت من أجله".

 

وقالت المحكمة إن هذه الانتهاكات "تُثري مخاوف بشأن مدى امتثال الهيئات الخاضعة للرقابة للمبادئ الأساسية للنزاهة والمساءلة في تسيير الموارد العمومية".