وقعت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي اتفاقا مع المجلس الصحي، يقضي بإحالة كل الملفات الطبية المقدمة من المدرسين إلى هذا المجلس لدراستها والبت فيها.

وبمقتضى هذا الاتفاق ستحيل الوزارة كل الملفات الطبية المقدمة لها من المدرسين لطلب الإعفاء من التدريس بناء على ملف طبي إلى هذا المجلس، حيث سيتولى المجلس دراستها، وإصدار قرار بشأن استحقاق المدرسين للإعفاء من التدريس بناء على الملف الطبي المقدم للوزارة، أو عدمه.

ويتولى هذه المجلس استقبال الملفات الطبية التي تتطلب رأيا مختصا، ويبت فيها.

ووفق مصادر في وزارة التهذيب، فإن هذا الاتفاق سيحل إشكال الملفات الطبية المراكمة لدى الوزارة، والتي انتظر أصحابها طويلا أملا في حسمها دون أن يحصلوا على الإعفاء المترتب على المرض.

كما أن من شأنه أن يكشف الحالات غير المستحقة للإعفاء، وذلك اعتمادا على رأي مجلس علمي مختص، يصدر آراءه بناء على نقاش علمي بين أعضائه، وبعض استعراض شامل للملفات المقدمة.