استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، أمس الثلاثاء جلسات محاكمة المتهمين في” ملف العشرية” بمواصلة استجواب المتهم محمد ولد امصبوع، حيث استأنف محامو الطرف المدني طرح أسئلتهم.

وتمحورت أسئلة المحامين، حول ظروف اكتتاب ولد امصبوع في شركة “سنيم”، وما إذا كان هذا الاكتتاب قد تم في إطار المساطر المعروفة، وكيف استفاد من امتيازات خاصة، على غرار دفع تكاليف دراسة أبنائه من طرف الشركة.

وقد أكد ولد امصبوع أن “سنيم” تدفع تكاليف دراسة أبناء أطرها في فرنسا، منذ ثمانينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يحاكم على أساس هذا الأمر، ومضيفا أن الطرف المدني لم يستطع تقديم أدلة تدينه.

وأوضح أنه إبان عمله في “سنيم”، كان هنالك ثلاثة أطر للشركة يعملون في فرنسا، اثنان منهم تُدفع تكاليف دراسة أبنائهم، والثالث هو شاب ليس لديه أبناء، و”الأمر كان طبيعيا وعاديا”، وفق تعبيره.

المحامي فضيلي ولد الرايس، سأل ولد امصبوع ما إذا كان قد استغل علاقته بالرئيس السابق، من أجل تمكين شركة “كارل باترول” الهندية، من الحصول على صفقة خط الجهد العالي بين نواكشوط ونواذيبو، بعد أن كانت الشركة في نزاع مع الحكومة الموريتانية، “فتحولت بذلك من خصم إلى شريك يوثق به، بعد أن فتحت لها أبواب القصر الرئاسي”، يقول المحامي.

وفي معرض رده على هذا السؤال، أكد ولد امصبوع، أن “هذا السؤال يحتوي بيانات غير صحيحة، والقصد من ورائه، تشويه سمعتي وإظهاري في صورة غير محترمة أمام المحكمة”، مضيفا أن علاقته بالشركة الهندية انحصرت في لقاءات قليلة بعضها في المنزل، وكانت بغرض تأجير سيارات.

وأجاب ولد امصبوع في عدة مرات، بأن أسئلة المحامين من الطرف المدني، تتضمن “بيانات غير صحيحة”، وعليهم الرجوع إلى محاضر الضبطية القضائية لتصحيح معلوماتهم.