طالبت أسرة رئيس محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية لمرابط ولد عادل، السلطات الرسمية بجميع مؤسساتها بالكشف عن ملابسات حادثة وفاته، التي قالت إن مؤشراتها مجتمعة، تشير إلى أنها عملية اغتيال جبانة.

وشددت الأسرة في بيان صادر عنها بعد ساعات من إعلان وفاة ابنها، على أن "المستهدف إن ثبتت القرائن ليس لمرابط رحمه الله على ما يختزنه من قيمة، بل المستهدف هو مؤسسة القضاء والعدالة في هذه البلاد".

وأضاف البيان، أن الفقيد كان دائم التكرار في حياته بأن حاجة القضاة في هذه البلاد للحماية تفوق بكثير حاجتهم إلى سد الخلة المادية والمالية.

ودعت الأسرة الصحافة والمجتمع المدني والنخب الأحرار في البلد داخل الحكومة وخارجها، إلى تبني القضية بالتحقيق والمتابعة إلى أن يأخذ الحق والعدل فيها مجراهما وتكشف جميع الخيوط أمام المراقبين في داخل البلد وخارجه، مؤكدة أن القضية قضية وطن وعدالة ودولة قانون ومؤسسات.

 وأعلن مساء أمس الأربعاء، عن وفاة القاضي لمرابط ولد عادل، بعد العثور عليه في منزله، قبل أن تؤكد أسرته أن الأطباء ووكيل الجمهورية اكتشفوا أثناء معاينة جثته وجود آثار تعذيب على جسده.