قالت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة إن التقرير الذي أعده صندوق النقد الدولي حول تشخيص الحكامة في موريتانيا «تم بناء على طلب من الحكومة الموريتانية».

وأكد المستشار الفني لوزير الاقتصاد المكلف بالاتصال أحمد ولد محمدو في توضيح، أن التقرير «ما زال موضوع نقاش بين مسؤولي الصندوق والسلطات الموريتانية، وكذا تحت بند السرية».

وجاء في التوضيح: «عبرت الحكومة منذ البداية عن رغبتها في أن يساهم هذا التشخيص في تحديد نقاط الضعف ومكامن الهشاشة التي تُعَرِضُ للفساد، كما عبرت الحكومة عن إرادتها  في ترجمة توصيات  التقرير إلى خطة عمل فعالة ستنشر».

كما أكد عزم الحكومة «على إعداد خطة عمل لتعزيز الحكامة في جميع أبعادها، وستكون هذه الخطة مبنية على أساس تشخيص شامل ودقيق لنقاط الضعف، والعمل على معالجتها بشكل دائم للتصدي للهشاشة في مواجهة الفساد، كما تعتزم الحكومة الانتهاء من خطة العمل هذه في الأسابيع المقبلة ونشرها».

وعن سير عملية التشخيص أكد مستشار وزير الاقتصاد أنها تمت «بشكل علني من جانب الحكومة، وكذلك صندوق النقد الدولي، حيث ناقش وزير الاقتصاد السابق هذا الموضوع مع الصحافة في مايو 2021 كما عرضت الخلاصات الأولية للتقرير على مجلس الوزراء».

كما أشار إلى أن الطلب تم تقديمه في يونيو 2020، وتم تجديده في إبريل 2021 «نظرا لأن المهمة لم يتم تنفيذها بسبب جائحة كوفيد»، موضحا أن عملية التشخيص تمت «بتعاون وثيق مع مختلف المصالح الإدارية الموريتانية وبأقصى مستوى من الشفافية».

وشدد على أن «طلب القيام بتشخيص حول الحكامة من طرف الحكومة الموريتانية جاء بناء على قناعة راسخة بأهمية وضرورة التحسين الجذري للحكامة في الإدارة الموريتانية، ولحل المشاكل المرتبطة بالفساد من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية».