في أيار/مايو، داهمت قوات من الأمن التابعة لوزارة الداخلية متاجر تابعة لـ"سواتش" في 11 مركزاً تجارياً في جميع أنحاء ماليزيا، وصادرت منها "ساعات عليها عناصر مرتبطة بالمثليين"، وفق الشركة.

 

وقال محامي "سواتش" نظام بشير، الإثنين، إن المحكمة العليا في كوالالمبور ستنظر الخميس في الدعوى القضائية التي حددت وزارة الداخلية وحكومة ماليزيا كمدعى عليهم.

 

ولفتت "سواتش" في الدعوى المرفوعة في 23 حزيران/ يونيو إلى أن "سمعتها التجارية تضررت" بسبب عمليات المصادرة.

 

وسعيا للحصول على تعويضات، قالت "سواتش" إن "إيراداتها وأنشطتها التجارية تضررت أيضاً لبعض الوقت في الفترة التي أعقبت المصادرة مباشرة".

 

وتسعى "سواتش" أيضاً إلى استعادة 172 ساعة بقيمة 14 ألف دولار من مجموعة ساعات ملونة بألوان تخص "المثليين".

 

وصرح مسؤول في وزارة الداخلية الماليزية لـ"فرانس برس" في آيار/ مايو أن الساعات صودرت لأنها كانت تحمل الحروف "LGBT" (وهي الأحرف الأولى لمجموعات المثليين)، ولها ستة ألوان بدلا من السبعة الموجودة عادة في قوس القزح الشعار الأبرز لـ"المثليين".

وسيُواجه أي مواطن ماليزي يرتدي أو يبيع ساعات من تصنيع شركة “سواتش” السويسرية والتي تُظهر علم المـثليين الشواذ جنسيّاً، عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات، بحسب الحكومة الماليزية.

وزارة الداخلية الماليزيّة قالت في بيان، إن أي شخص “يصنّع أو يستورد أو ينتج أو يحوز هذا النوع من المنتجات، سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 3 سنوات، أما من يضع ساعة مماثلة أو يوزعها فسيدفع غرامة تعادل 4375 دولارًا”.