تنتظر تشكيلة الوزير الأول محمد ولد بلال عدة استحقاقات مصيرية بالنسبة لصناع القرار بالبلد، وسط آمال محلية برفع التحدى القائم، وتحقيق أكبر مكاسب للشعب الذى منح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى أصواته فى التاسع عشر من يونيو 2019، وأعاد تجديد الثقة فيه وفى مشروعه فى الإنتخابات المحلية والتشريعية والجهوية الأخيرة.

 

ومن أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة المحتملة ملف القمة الإقتصادية العربية نهاية العام الحالى، وتصدير أول شحنة من الغاز المشترك مع السينغال، وتجديد الإتفاقية القائمة مع الأوربيين فى مجال الصيد، وتنظيم مهرجان المدن القديمة دجمبر القادم، وضبط الأمن داخل الساحة المحلية، فى ظل أجواء إقليمية ملتهبة، وتعزيز حضور المؤسسة العسكرية فى مسار السلم بالقارة الإفريقية، والرفع من جاهزيتها القتالية، فى ظل سباق تسلح بالمنطقة، وتوتر فى الجارة مالى، ومخاوف من انفلات الوضع فى الجارة السينغال، بعدما تحولت العلاقة بين الرئيس مكى صال والطيف المعارض إلى أكبر خطر يتهدد البلد وينذر بتفجيره، ناهيك عن الحاجة إلى تحسين صورة النظام داخل الأوساط الشعبية، واستعادة ألق فاتح مارس 2019، قبل أشهر قليلة من الإنتخابات الرئاسية.

 

ويتداول عدد من أبرز المتابعين للشأن العام عدة أسماء مرشحة لدخول الحكومة الجديدة، من أبرزها : رئيس الجمعية الوطنية السابق الشيخ ولد بايه، الذى يتحدث البعض عن إمكانية الزج به على رأس وزارة الصيد، وإحالة الملف برمته إليه، وسط أوضاع داخل القطاع جد صعبة، وعلاقات خارجية تحتاج إلى المزيد من الصرامة والثقة والمعرفة بالقطاع والتضحية من أجل مكاسب جديدة لموريتانيا.

 

كما يطرح اسم الوزير السابق المختار ولد أجاي كوزير محتل للطاقة والمعادن، مع أن البعض يطرحه كخيار مناسب لوزارة الإقتصاد والمالية فى ظل الأجواء الحالية، نظرا لعلاقاته الوازنة بالممولين، والثقة التى يحظة بها لدى الشركاء، ومعرفته الدقيقة بالقطاع، وقدرته على تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة من القمة المنتظرة.

 

ويشكل دخول الوزير سيدى محمد ولد محم للحكومة الجديدة أبرز احتمال مطروح، بحكم علاقته بالرئيس، وتضحيته من أجل النظام، وقدرته على مواجهة الخصوم، ومكانته السياسية، ويشكل منصب الأمين العام للرئاسة أبرز المناصب المحتمل أن تحال إليه، مع أن عودته لقطاع الثقافة الذى غادره وهو مغاضب، يشكل رسالة مزدوجة لخصوم الرجل، ولأنصاره الذين ينتظرون عودته للتولفة الوزارية، بعدما رفض أن يقايض كرامته وموقفه السياسي بمنصب وزارى، وأستقال من الحكومة الأخيرة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وهو موقن بأن صديقه الأبرز ساعتها هو الخليفة المنتظر لتسيير البلاد وتدبير مصالح العباد.

 

ويرى البعض أن التجديد للوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين على رأس الداخلية أمر شبه محسوم، فهو الرجل الذى واجه بعض الهزات الأمنية والإعلامية والسياسية بهدوء كبير، وأدار معركة الإنتخابات مع الخصوم بقدر كبير من الرزانة والصرامة فى نفس الوقت، وظل الخيط الناظم لعلاقة الرئيس والطيف المعارض، وصاحب الكلمة الأبرز فى معسكر الأغلبية طيلة الأشهر الأخيرة.

 

كما أن علاقته بالضباط المكلفين بتسيير المؤسسة العسكرية والأمنية جد جيدة، ودوره فى تنشيط الداخلية وإعادة الثقة للقطاع أمر ملموس، وكان للتقطيع الإدارى الذى أداره ونظر له ودافع عنه، دور مهم فى التوازنات السياسية المحلية، مع تحقيقه للمصالح المنشودة منه، مع فاعلية كبيرة داخل الحكومة، دفعت العديد من خصومه إلى وصفه بالوزير الأول فى محاولة للوقيعة بينه وبين الوزير الأول المكلف محمد ولد بلال، أو الإيحاء بحراك يستمد صاحبه نفوذه من خارج المرسوم الذى جاء به للوزارة ، بعد فترة من التربص داخل ديوان الرئيس.

 

وتشكل قطاعات الشؤون الإسلامية، والتجارة، والوظيفة العمومية، والأمانة العامة للحكومة والزراعة ، والشؤون الإجتماعية، والتشغيل، والخارجية، والثقافة، والرياضة، والأمانة العامة للرئاسة، أبرز القطاعات المرشحة للتغيير، بينما يتوقع أن يستقر وزير العدل فى منصبه، بحكم حساسية الملف الذى يتولى تسييره، ويصمت أغلب المراقبين عن قطاع الدفاع، بحكم العلاقة المعروفة بين صاحبه والرئيس، وحساسية الخوض فى ملفات تتعلق بالأمن العام وتسيير المؤسسة العسكرية، بينما تظل مندوبية تآزر من القضايا الخارجة عن صلاحيات الوزير الأول، لعلاقته المباشرة بالرئاسة، ولمحوريتها فى برنامج رئيس الجمهورية، ولثقة الرئيس فى مندوبها العام محمد عالى ولد سيدى محمد، رغم أن البعض يرشحه تارة لمنصب وزير الطاقة والمعادن.

 

 

سيد أحمد ولد باب / مدير زهرة شنقيط