من المنتظر أن تُستأنف صباح غد الإثنين محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المشمولين في الملف المعروف إعلاميا بـ”ملف العشرية”، وذلك بعد توقف بسبب طعن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عزيز لدى المجلس الدستوري حول دستورية بعض المواد محل الجدل بين طرفي الملف.

ويأتي استئناف المحاكمة غدا وسط انقسام الشارع الموريتاني بين مؤيد للمحاكمة ومعارض لفكرتها.

وفي الوقت الذي يأمل فيه البعض أن تكون المحاكمة رادعا أمام ثقافة اختلاس المال العامة السائدة، يرى البعض الآخر أنها لا تعدوا محاولة لثني الرئيس السابق عزيز عن استغلال الأموال التي بحوزته في مقارعة النظام القائم سياسيا.

وكان المجلس الدستوري قد أفتى قبل أكثر من أسبوع في الطعن المعروض أمامه من طرف دفاع عزيز، برفض الطعن المتعلق بالمادتين 16 و47 من قانون مكافحة الفساد، الذي يحاكم على أساسه، مع شرط حذف فقرة متعلقة باستفادة هيئات البحث والتحقيق من 10% من الأموال المصادرة.