أحالت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية" إلى المحكمة المختصة في الفساد، وذلك بعد أيام من التداول حوله.

واستثنت الغرفة من المشمولين في الملف رجل الأعمال أحمد سالك ولد ابوه (الصحراوي)، حيث قضت بأن "لا وجه لمتابعته".

وبموجب هذا القرار تتم إحالة المتهمين في الملف إلى المحكمة المختصة في الفساد بعد استنفاد مراحل الاستئناف، والطعن وفقا للتنظيم القضائي في موريتانيا.