حكم الطلاق في الحيض 

وضع الإسلام ضوابط ومبادئ لا بد من مراعاتها قبل الطلاق ومنها مثلا: أن يتأنى الرجل ويتخير الوقت المناسب  فلا يطلق امرأته في حيض ولا في طهر جامعها فيه  فإن فعل كان طلاقه طلاقاً بدعياً محرما.

وهذا ما أشار له خليل بقوله: (طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة والا فبدعي وكره في غير الحيض ..... ومنع فيه). الخ

فمن طلق امرأته وهي حائض  يجب عليه ارتجاعُها قبل انتهاء عدتها -إن كان الطلاق رجعيًا- ويجب عليه إمساكها بعد ارتجاعه لها حتى تطهر من حيض الطلاق ويطأها لأن المراجعة لا تتحقق إلا بالوطئ ، ثم يندب له إمساكُها لطهر آخر،  فإن شاء طلقها فيه و إن شاء أمسكها.

يقول آد في الكفاف:
*وَإِنْ يُطَلِّقْ حَائِضٌا حَيْثُ حَرُمْ@فَالرَّجْعُ مَالَمْ تَمْضِ عِدَّةٌ حُتِمْ.*
*وَمَسْكُهَا  يَجِبُ  حَتَّى  يَشْكُرَا@ثُمَّتَ  يُنْدَبُ   لِطُهْرٍ   آخَرَا*

ورغم وقوع الطلاق إلا أنه مع ذلك يجبر على الرجعة كما قال خليل: (ومنع فيه ووقع وأجبر على الرجعة)
ولما جاء في الحديث: (مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها)

والإجبار أن يأمره الحاكم بارتجاعها ولو لم تقم المرأة بحقها فى الرجعة لأن الإرتجاع فى هذه الحالة حق لله تعالى، فإن امتثل الزوج فواضح 
وإن أبى كما قال الشيخ خليل (وإن أبى هدد ثم سجن ثم ضرب بمجلس) فإن ارتجعها فواضح.
(وإلا ارتجع الحاكم) بأن يقول ارتجعتُ لك زوجتك، (وجاز الوطء به والتوارث)
والله اعلم

ويتضح من هذا أن الإسلام ضيق في ايقاع الطلاق ليبقي هذا الرباط المقدس وتلك المؤسسة المباركة. 

ولذلك القرآن سمي الزواج ميثاقا غليظا:(وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)
وهي نفس العبارة التي أطلقها الله على ميثاق النبوة: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)

 فدل ذلك على أن الإسلام لا يريد لهذا الميثاق أن ينقض ولا لهذه المؤسسة أن تهدم إلا اذا كانت هناك ضرورات.

تدوينة بقلم / الاستاذ الشيخ محمد