قررت غرفة الاتهام بمحكمة إستئناف  انواكشوط قبول استئناف وكيل الجمهورية شكلا وأصلا، وإصدار بطاقة إيداع في السجن في حق المتهم محمد ولد الدح...

وكان قاضي الديوان السادس المكلف بالتحقيق في جرائم الحق العام قد امتنع عن ايداع ولد الدح المتهم من الطرف النيابة با تكاب جريمة التحايل  وتبديد ممتلكات مستثمر أجنبي ،ويتعلق الأمر بدعوى رفعها مستثمر يمني أمام القضاء الموريتاني،

وتتلخص وقائع هذه القضية التي اتفق مراقبون على انها تشكل ضررا بالغا بلاقتصاد الموريتاني وقد تٌراجع ثقة المستثمرين في البلد، تتلخص اذا في الوقائع التالية :

فقبل اسبوع وجه وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية انواكشوط الغربية تهمة خيانة الامانة و تبديد ممتلكات شركة " خزائن التعدين " لرجل الاعمال محمد ولد الدح وأحله لقاضي التحقيق بالديوان الخامس مع طلب الإيداع بالسجن في مسطرة تم فتحها ضده يوم 22 / 04 / 2022 على خلفية محل تم توجيهه إلى مفوضية الشرطة القضائية بانواكشوط الغربية , التي باشرت التحقيق مع المتهم رجل الاعمال محمد ولد الدح بالاستماع له ولعدد من الاطراف في القضية .

مفوضية الشرطة القضائية بانواكشوط الغربية بعد جهد مضن و التحقيق مع كل الاظناء و الكشف عن حساب شركة " خزائن التعدين " لدى بنك " BIM " والذي تبين أن عددا من المقربين اجتماعيا من محمد ولد الدح قاموا بسحب مبالغ كبيرة منه دون الرجوع للشريك الرئيس رجل الاعمال اليمني عبدالله السقاف , وبعد اكتمال المحضر الابتدائي أحالت الملف للنيابة العامة التي استجوبت المتهم رجل الاعمال محمد ولد الدح  وجهت له تهمة " خيانة الامانة و تبديد ممتلكات الشركة " واعطت ملفه رقم : 548 / 2022 وأحالته لقاضي التحقيق مع طلب ايداعه السجن .

قاضي التحقيق بالديوان الخامس بعد مثول المتهم محمد ولد الدح امامه المثول الاول امتنع عن إيداعه وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة امام غرفة الاتهام والتي من المقرر أن تعقد جلسة للنظر في الملف يوم الخميس القادم الموافق 02 / 06 / 2022 .

هذا و من المتوقع أن يواجه المتهم محمد ولد الدح وضعا صعبا في الايام القادمة نتيجة أمر القضاء بانواذيب بإيقاف جميع انشطة بالشركة ورد سابق تصرفاته فيها وهو ما سيجعله في وضع حرج لايحسد عليه .

المراقب