طالب مكتب محاماة فرنسي الوزيرة المستشارة في الرئاسة الناها بنت مكناس بدفع مبلغ قدره 3,7 مليون دولار أمريكي لمؤسسة مالية ليبية تدعى Libyan African Portfolio (المحفظة الليبية الإفريقية).

ووفق الوثيقة الصادرة عن المحامية MAUD MARIAN بتاريخ الخامس من مايو الجاري، فإن الوزيرة مطالبة بتسديد المبلغ في غضون 48 ساعة من تاريخ تسلم الرسالة.

وأوضحت المحامية أن الوزيرة اقترضت مبلغ 2 مليون دولار من المؤسسة الليبية في عام 2007 على أن تسدده في غضون أربع سنوات، مع فترة سماح قدرها سنة واحدة.

كما أوضحت أنه كان من اللازم استثمار المبلغ المقترض في الأعمال التجارية وفي مجال الصيد الصناعي، مؤكدا أن بنت مكناس طلبت في 13 نوفمبر 2007 دفع هذا المبلغ تنفيذاً لاتفاقية القرض.

وأشارت الرسالة إلى أنه «تم ضمان تسديد هذا القرض برهن الأصول المقتناة بفضل القرض بما في ذلك الأسهم المكتتب بها في مصنع الأسماك الذي كان على الشركة المقترضة أن تقتنيه».

كما أشارت إلى تعهد المقترض بإبلاغ المقرض في حالة تصفية الشركة المقترضة، وأكدت أن الشركة تمت تصفيتها بتهمة الاحتيال وأن المقرض لم يتسلم المبلغ «سواء من حيث الأصل أو الفائدة».

وجاء في الرسالة: «من الواضح أن الاستثمارات الموعودة لم تنفذ ولم يتم احترام الغرض أو شروط القرض؛ إن المحفظة الليبية الإفريقية تحملكم مسؤولية عدم الامتثال لبنود الاتفاقية وتعتبر أن الأموال تم تحويلها عن غرضها لمصلحتك. لذالك السبب، فإنها تريد الحصول منك شخصيًا على تعويض المبالغ الأصلية والفائدة بنسبة LIBOR قدرها 5,124% من تاريخ صرف الأموال. لذلك، تظل مدينًا لشركة LAP، موكلتنا (انظر الوثائق المرفقة) بمبلغ إجمالي قدره 3.754.987 دولار أمريكي».

وشددت المحامية في رسالته على أنه «في حالة عدم السداد خلال مهلة 48 ساعة، أبلغكم أنني تلقيت تعليمات لاسترداد هذا المبلغ بأي وسيلة قانونية، على وجه الخصوص، اللجوء من خلال المحاكم الليبية للاستيلاء على الضمان على الاملاك الخاصة بك».
عن/ موقع الحقيقة + وكالات