دعت الحكومة الموريتانية مواطنيها في المناطق الحدودية مع دول الجوار إلى تجنب دخول حدود هذه البلدان، مؤكدة أن التحرك في هذه المناطق يشكل خطرا عليهم، وتعديا على قوانين الدول التي يدخلون أراضيها، وإحراجها لدولتهم.

 

وقال الوزير الناطق باسم الحكومة محمد ماء العنيين أييه إن هذه التصرفات تضع الحكومة في موقف يحتم عليها البحث عن حلول لمشاكل وقعت على أساس لم يكن ينبغي أن تقع عليه.

 

وتحدث ولد أييه عن تعرض منقبين موريتانيين خلال الأيام الأخيرة لإطلاق نار من طرف الجيش الصحراوي بعد تجاوزهم حدود البلاد الشمالية، مردفا أن إطلاق النار على السيارات تم بعد طلب التوقف من السيارات وعدم استجابتها له، وكذا بعد طلق نار تحذيري لم يستهدف السيارات وإنما للتنبيه.

 

وقال ولد أييه إنه بعد إصرارهم على عدم التوقف، وعدم الاستجابة للتنبيه تمت محاولة استهداف عجلات السيارات، وهو ما أدى للإصابات التي وصفها بأنها لم تكن بذاك من الخطورة، مردفا أن السلطات الأمنية والصحية اتخذت إزاءها ما يجب.

 

ونبه ولد أييه إلى هذه المناطق، وكذا المناطق التي يوجد فيها توتر يكون هناك نوع من الاشتباه في الأشخاص الذي يتحركون في هذا الفضاء، فيمكن أن يكونوا مهربين أو أعضاء في إحدى الحركات المسلحة، والتي توجد في حالة مواجهة مع جيوش المنطقة.

 

وأدرف ولد أييه أنه يلزم أن يكون هناك نوع من التعامل مع هذا المناطق، وحتى خارجها لأنه لكل دولة السيادة في تحقيق بعض المناطق كمناطق عسكرية يتعرض من يدخلها لإطلاق النار، لافتا إلى أنه حتى المواطن الموريتاني الذي يدخل المناطق التي حددها الجيش الموريتاني مناطق عسكرية قد يكون عرضة لإطلاق النار منه.

 

ونسبت "وكالة الاخبار" التي أوردت الخبر الى الوزير ولد أييه قوله : إن الرأي العام ينتظر مع كل حادث من هذا النوع من الحوادث أن تصدر الدولة بيانا، متسائلا: كيف يمكن أن تصدر بيانا حول أشخاص تعدوا إلى أراضي دولة أخرى، وفي ظروف غير طبيعية؟ مؤكدا أن الممكن في هذه الحالة هو أن محاولة حل المشكل الذي وقعوا فيها عبر اللجوء للبلدان التي وقعت الأحداث على أرضها.

 

وأكد ولد أييه أن هذا الأمر وقع عدة مرات، بسبب توقيف الموريتانيين والتدخل لإطلاق سراحهم، معتبرا أن الأمر تكرر لدرجة جعلته محرجا للدولة أن تتدخل كل مرة من أجل حل مشكلة مواطنين أوقعوا فيها أنفسهم بعدم احترام قوانين ونظم هذه الدول.

 

وشكر ولد أييه على طرح السؤال عن هذا الموضوع في وقت لا توجد فيها إصابات ولا وضعية أو مشكلة تفرض عند الحديث عنها التعاطف مع المصابين وذويهم، وتجعله أولوية، وتمنع تناول الموضوع بالطريقة التي يجب أن يتناول بها.