إن صح ما تحدثت عنه السيدة مريم - ويبدو أنه صحيح مع الاسف - فإن الأمر جد خطير ،سواء كانت هذه الجريمة من إنتاج وإخراج التجار أو كانت من عبث بعض موظفي الدولة كأعضاء لجان حماية المستهلك والمراقبين التابعين للوزارات والهيئات المعنية ،فكلتا الحالتين تعتبران شروعا في القتل أو في التسبب بأمراض خطيرة قاتلة كالسرطانات والأمراض المؤدية للموت البطيء.

وعموما فإن الأمر لا ينبغي أن يترك دون التحقيق ومحاسبة كل من تثبت علاقته من قريب أو بعيد بالجريمة.

وللتوضيح فإن السيدة لم تذكر أنها جلبت هذه المواد من دكاكين تشرف عليها الدولة مباشرة ،لكن باعتبار الدولة مسؤولة عن صحة المواطن وتوفير المواد الغذائية الجيدة له ،وذلك بمراقبتها والكشف عنها وعن صلاحيتها في مختبراتها قبل نزولها إلى الأسواق ،فإنها مسؤولة تمام المسؤولية ،وتتحمل كل أو جل الأخطاء المترتبة على دخولها للأسواق وبيعها للمواطنين.