قال المحامي احمدسالم محمد البشير  ان موكله حسن ولد امبيريك كان في حالة اختطاف منذ يومين عندما اقتاده افراد من الامن لوجهة مجهولة ، ومنذ ذلك الوقت والبحث جار عنه من قبل ذويه دون جدوى .
وقد قام المحامي شخصيا بالبحث عنه لدى العديد من المفوضيات ، وفي الاخير ، وخلال ظهر يوم الاربعاء الموافق 23 / 03 / 22 توجه بحثا عنه الى النيابة بالمحكمة الشمالية التي مكنته من تحديد محل اعتقاله ، وزيارته .
وعليه فهو محتجز لدى المفوضية رقم 2 بتيارت .
و يقول حسب المقابلة القصيرة التي جمعتني بموكلي حسن امبيريك فهو محتجز في ظروف يطبعها التضييق غير المبرر ، والمعاملة غير اللائقة  ، والحرمان من الحقوق التي يفرضها قانون الاجراءات الجنائية اتجاه الموقوفين اثناء الحراسة النظرية .
فقد حرم من الاحتجاز في مكان لائق، ومن متطلبات التغذية ، ومن اتاحة امكانية استبدال الملابس ، ومن الاتصال بذويه للاطمئنان عليهم واخبارهم بمكان الاحتجاز .
وقد تم كل ذلك خرقا لما تمليه معاملة الانسان بكرامة فضلا عن خرق واضح  لنص المادة 58 من قانون الاجراءات الجنائية  التي تنص حرفيا على ما يلي : ( كل من قيدت حريته بقبض او اعتقال او اي قيد آخر تجب معاملته بما يوافق كرامة الانسان ، فلا يجوز ايذاؤه بدنيا ولا معنويا ، كما لا يجوز حجزه خارج الاماكن المعدة لذلك قانونا . ويجب على ضابط الشرطة القضائية الذي يحتفظ بشخص قيد الحراسة النظرية ان يشعر في  اقرب الآجال زوجه او احد اصوله أو  فروعه من الدرجة الاولى بهذا الاجراء وبامكانية الاتصال به ...)
كل ذلك لم يتم ، خرقا للقانون ، ومنعا لحقوق يكفلها القانون مسبقا .
وبخصوص سبب الاعتقال فيبدوا انه يدخل ضمن الاستعدادات لتطبيق ما يسمي قانون الرموز بحجة الاساءة لرئيس  الجمهورية بواسطة التدوين .
ونامل ان لا يكون هذا الاحتجاز ؛ وهذه المتابعة راجعة لكون موكلنا ذنبه  الاساسي انه يساند رئيس  الجمهورية السابق في محنته مع النظام الحالي ، وقد تم احتجاز موكلنا من قبل الامن ايضا في مرات  سابقة بحجج اخري رغم اخلاء سبيله دون متابعة .
و ننتظر في اي  وقت  اخلاء سبيله ، او  انجاز محضر للاحالة امام النيابة .
ذ/ احمدسالم محمد البشير 
محامي  السيد حسنه امبيريك