نشرت محكمة الحسابات، اليوم الأربعاء، تقرير تفتيش الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة كورونا خلال سنتي 2020 و2021، تضمن ملاحظات على تسيير بعض موارد الصندوق وردود المسؤولين عليها.

وأشار التقرير إلى أن مداخيل الصندوق وصلت في شهر فبراير من عام 2021 إلى أكثر من 62 مليار أوقية قديمة، صرفت منها 41 في المائة، أغلبها وجه إلى دعم قطاعات الصحة (33 في المائة) والفئات الهشة عبر مندوبية تآزر (28 في المائة) والإعفاءات الضريبية (21 في المائة).

وتناول تقرير محكمة الحسابات عدة محاور أولها “محور الإجراءات”، وأبدى بعض الملاحظات على بعض اللجان التي كانت تعمل خارج الإجراءات القانونية، أو دون محاضر موقعة، وقدم توصيات بضرورة معالجة هذه الاختلالات بسرعة.

وتوقف التقرير عند مبلغ 18 مليون أوقية قديمة صرفت تحت بند موجه لبرنامج الدعم الاجتماعي للمرضى فاقدي السند والذين يعجزون عن دفع مصاريف العلاج في المستشفيات الوطنية، وقالت بعثة التفتيش إنها لاحظت عدم وجود وصل استلام من طرف المستفيدين من هذا الدعم.

وأضافت بعثة التفتيش أن الأمين العام السابق لوزارة العمل الاجتماعي شرح الأمر بأن المبالغ التي خصصت لمرضى تصفية الكلى حولت لهم الأموال في حساباتهم على موريبوصت، وبالتالي لا وجود لوصل استلام.

وقالت بعثة التفتيش إنها حين تواصلت مع موريبوصت أعطتها لوائح المرضى المستفيدين من الدعم في مستشفيات نواكشوط ونواذيبو وكيفه وازويرات، وما زالت تنتظر لائحة بقية المرضى في مستشفيات مدن الداخل الأخرى، قبل أن تشير إلى أن هنالك شكوكا حول وجود هذه اللوائح.

وكتبت بعثة التفتيش في التقرير إنها “تعتبر غياب المتابعة لبعض المصاريف التي كان صرفها غير مصحوب بالوثائق التي تبرره، تصرف غير شفاف من شأنه أن يثير الشك حول حقيقة جميع المصاريف، وأن يشكل خطأ في التسيير حسب القانون”.

وفي سياق آخر، قالت بعثة التفتيش إن بعض مسيري محطات ضخ المياه في الداخل حصلوا على دعم من الصندوق في شهر أبريل 2020، في حين ظلت محطاتهم من دون عقود أو فواتير حتى ديسمبر 2021، معتبرة أن المبالغ التي حصلوا عليها “محل شك وغير شرعية”.

كما قالت بعثة التفتيش إنها لاحظت أن بعض فواتير المياه التي حصل أصحابها على الدعم في الداخل، تضمنت تعريفة سعرية غير متساوية مع التعريفة المحددة في العقود، وهو ما اعتبرت أنه “نفخ في الفواتير” ومجرم بقانون الفساد الصادر عام 2016.

وقدم تقرير بعثة التفتيش بعض الملاحظات على صفقات شراء بعض المعدات الطبية، ونشر ردود مسؤولي وزارة الصحة على هذه الملاحظات، على غرار صفقة شراء أجهزة التنفس نهاية 2020، وشراء معدات الوقاية في نفس العام.

وخلص التقرير إلى تقديم ملاحظات حول تسيير المحروقات، وقال إن هذا التسيير تضمن “ضعفا ونواقص”، مشيرا إلى “غياب مستندات متابعة الكيلومترات، وغياب وصل استلام يبرر توزيع كوبونات المحروقات، والإهدار المبالغ فيه للمحروقات، يصل في بعض الأحيان إلى 20 ألف أوقية قديمة في اليوم، لسيارة تتحرك داخل العاصمة نواكشوط”.

وفي رده على ملاحظات بعثة التفتيش، قال الأمين العام لوزارة الصحة إنهم زودوا سيارات الإسعاف بدفاتر لمتابعة الكيلومترات، وأجهزة جي بي أس لتعقب أماكن تحركها، وتنوي توسيع التجربة لتشمل جميع السيارات التابعة لها”، مشيرا إلى أن الوزارة لجأت لإيجار بعض السيارات والحافلات لنقل فرقها بالتعاون مع اليونسيف.

من جهة أخرى قالت بعثة التفتيش إن بعض هذه المصاريف كانت لصالح موردين لا يملكون أي رقم تعريف ضريبي (NIF)، وهو ما قالت البعثة إنه مخالف للقانون الضريبي في موريتانيا، وأغلب هؤلاء الموردين عبارة عن وكالات لتأجير السيارات.