يبدو أن السلطات الموريتانية قد فقدت السيطرة على أسعار الكثير من المواد الاساسية بسبب سطوة التجار وسيطرتهم على السوق ,وبالتالي على القرارات المتعلقة بأسعار البضائع ,سواء كانت مواد استهلاكية ضرورية أو مواد كمالية ,الامر الذي زاد الاعباء على كاهل المواطن العادي الذي كان مثقلا في الاصل.

وفي هذا الاطار ,أفاد مصدر تجاري في مدينة النعمة بولاية الحوض الشرقي أن الأسمنت وصل منذ أسابيع إلى حاجز 80 ألف أوقية للطن الواحد، وهو سعر قياسي للإسمنت في المنطقة منذ تاريخ بدء استعماله في البناء.

وأكد المصدر في اتصال هاتفي مع موقع "صوت" المهتم بقاضا الولاية أن نقصا حادا في كميات الأسمنت في الولاية حاليا يهدد بارتفاع جديد لسعر الاسمنت إلى مستويات خيالية، ما يتطلب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية لتوفير هذه المادة الضرورية والحد من ارتفاعها.

وتعاني مواد البناء من ارتفاع مذهل على عموم التراب الوطني، أمام حاجة محدودي الدخل إلى بناء مساكن لأسرهم!!

من جهة أخرى ,احتضنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية في نواكشوط صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا هاما ضم إلى جانب الوفد المالي الذي يزور بلادنا حاليا ونظيره الموريتاني ,ممثلين عن مصانع الاسمنت الموريتانية لبحث سبل تزويد دولة مالي بالإسمنت الموريتاني.

حضر الاجتماع وزير التجارة المالي محمد ولد محمود ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية احمد باب ولد اعليّه ونظيره المالي يوسف باتيلي والأمين العام لغرفة التجارة الموريتانية وان عبد العزيز إضافة إلى أعضاء الوفدين وممثلي شركات الاسمنت في البلدين.

وقد أجمع المتدخلون الموريتانيون على تضامنهم مع مالي في الأزمة التي تمر بها، واستعرض ممثلو الشركات المحلية الصعوبات التي تعترض تصديرهم لمادة الاسمنت إليها مع الإبقاء على أسعار تنافسية بسبب الضرائب المفروضة من طرف السلطات في البلدين.