ينتظر الرأي العام الوطني منذ عدة أسابيع قرار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المتعلق بتعيين بعض أطر الدولة لتولي عدة وظائف شاغرة بعد تعيين أصحابها في وظائف أخرى، وكذلك إعفاء بعضهم من مهامه من قِبل مجلس الوزراء.

ويتعلق الأمر أساسا بمنصب المدير العام لشركة “إسكان” التي عُين مديرها السابق محمد محمود ولد جعفر مديرا عاما للشركة الوطنية للماء SND قبل 3 أسابيع.

وخلال نفس الفترة ,عين مجلس الوزراء المدير العام للشركة الوطنية للاستصلاح الريفي (صونادير) با عبدولاي ممادومديرا عاما لميناء خليج الراحة خلفا لمديره الدي تم إعفاءه أيضا ، دون أن يتم تعيين خلف له.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي تم إعفاء 3 مديرين دون أن يتم تعيين آخرين في الوظائف التي كانوا يشغلونها.

ويتعلق الأمر بالمدير العام للعقارات وأملاك الدولة "دومين" السابق الشيخ ولد حبيب الرحمن، والمدير المساعد في نفس الإدارة محمد الامين ولد اعل امبطالب .

كما تم إنهاء مهام المدير العام للإسكان والعمران بوزارة الإسكان يحيى ولد ببانه.

إلى ذلك ,يرى بعض المراقبين أن تعطيل التعيين في هذه الوظائف الشاغرة يربك العمل ويؤخر الخطط الحكومية ويؤثر عليها ويؤدي إلى شلل تام  لمصالح المواطنين في هذه القطاعات لعدة أسابيع.

وتقول المصادر إن التعيين في هذه الوظائف ينتظر قرارا من رئيس الجمهورية قبل أن تتم المصادقة عليه في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.

وربما يتم كل ذلك أو بعضه اليوم.

 

صوت بتصرف