نظرًا لحالة العجز الدائمة وللأعباء المترتبة عن تحمل الدولة لديمومة شركة سونيمكس، ونظرًا أيضا لأن كل الدعم الذي كانت تستفيد منه كان على حساب الدولة فقط بينما كان المساهمون الآخرون من القطاع الخاص يستفيدون من ذلك على حساب دافعي الضرائب، فقد عملنا من أجل التصفية الكاملة والنهائية للمؤسسة لوضع حد لهذا النزيف، وتخفيف الأعباء الناجمة عنه على الميزانية و بالتالي على دافعى الضرائب الضعفاء.

فبعد ان تبين من خلال تقارير المفتشية حجم الفساد  داخل الشركة بما في ذلك تبديد مبلغ $50،000،000 (خمسين مليون دولار) تم دفعه مسبقا من طرف البنك المركزي بأمر من حكومة النظام الأسبق (2007)، بعد وعد بتمويل "متجدد" من البنك الإسلامي آنذاك والذي لم ير النور أبدًا، تقدمنا أمام العدالة وبالرغم من عدم رضانا عن قرارتها واحكامها قمنا بإعادة رسملة الشركة نظريًا بمبلغ ال $50،000،000 من أجل زيادة أسهم الدولة وبالتالي تسهيل التصفية.

مظاهر الفساد في الشركة لم تختصر فقط على ملء جيوب المساهمين من أموال الشعب وحسب بل اخذت اشكالا وانماطا متعددة ومنها:

- اكتشاف عمليات سرقة للأسمدة استمرت لسنين عديدة من مخازن الشركة وكل المتابعات القضائية التي قامت بها الدولة للجناة لم تعط اي نتائج.

- ‏الأشخاص الذين نهبوا الشركة استثمروا أموالهم في شركات ومصانع موازية وأصبح الجميع يستغل الشركة لمصالحه الشخصية.

- ‏من مظاهر استغلال الشركة السيئ لمصالح المفسدين، شراء العملة الصعبة من البنوك المحلية بأسعار باهظة، فقد تم اشتراء الدولار من بنك محلي معروف ب280 في الوقت الذي كان فيه الدولار  يتأرجح بين 265/267 في ذلك الوقت.

كل هذه التجاوزات وغيرها من خطط المفسدين لنهب المال العام التي كانت الشركة تستخدم لتغطيتها مسجلة في تقارير المفتشية العامة للدولة التي توجد نسخ منها في الرئاسة وعند الحكومة.

ومنذ وصولنا للسلطة عملنا من أجل خلق بديل لضمان الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو الهدف الذي من أجله انشات الشركة سنة 1966 في ظرفية كان الوطن بحاجة لموردين. وقد عملنا على ذلك من خلال:

-استراد ودعم وتوزيع المواد الأساسية من طرف مفوضية الأمن الغذائي التي يدخل هذا العمل في صميم مهامها.

-انشاء حوانيت امل وضمان تزويدها بشكل منتظم وإعداد مسطرة محكمة تمكن المواطنين البسطاء من الاستفادة المباشرة من الدعم من دون السماح بالمتجارة بالمواد المدعومة وذلك بخفض الكميات حتى تتناسب مع حاجيات الأسر اليومية دون غيرهم.

-‏انشاء آلاف فرص العمل للشباب المويتاني العاطل عن العمل وبالتالي رفع المستوى المعيشي لآلاف الأسر الضعيفة وتوجيه مقدرات الدولة نحوهم بدل استفادة المفسدين منها.

-‏المتابعة الصارمة لهذا المسار لضمان ان كل اوقية يتم صرفها لدعم المواطن يستفيد منها مباشرة من خلال التخفيضات المحددة سلفا.

-‏سد الباب امام المفسدين الذين كانوا يستغلون الشركة لنهب الدعم الذي يحسب على انه مقدم للمواطنين وينتهي به المطاف في جيوب المفسدين.

واليوم وبعد استلام المفسدين لزمام السلطة والقرار وبعد أن تم سد باب كبير من أبواب الفساد الذي انهك الدولة وبدد مواردها، يقوم النظام بإعادة فتحه من خلال انشاء شركة مماثلة في القرن الواحد والعشرين. فإذا كان انشاء الشركة في ستينات القرن الماضي تمليه ظروف الدولة الناشئة آنذاك في ظل غياب موردين محليين يمتلكون القدرة على تموين السوق وتأمين حاجيات الوطن من المواد الأساسية، فإن الظرفية اليوم تختلف تماما، فحرية السوق وحرية التنافس وكثرة رؤس الأموال وإمكانية استراد المفوضية للمواد الأساسية التي تؤمن حاجات المواطنين الأساسية وتخزينها ودعمها وتوزيعها كما نجحنا في ذلك من خلال برنامج امل، تجعل من الإجراء الذي اقدمت عليه الحكومة إجراء رجعيا وخطوة خطيرة تهدف فقط إلى فتح ابواب جديدة لمفسدين كانوا يتربصون ويتحينون الفرص من أجل الأستحواذ على أموال الدولة وتبديدها.

#بقوة_شعبها_موريتانيا_ستنتصر