تعيش مناصب ممنوحة لموريتانية في قيادة منظمة استثمار نهر السنغال ضمن دورية هذه المناصب بين الدول الأعضاء حالة شغور منذ عدة أشهر، بسبب عدم اقتراح موريتانيا أي شخصيات لتوليها.

ومن بينها هذه المناصب منصب المفوض السامي للمنظمة، وكذا منصب المدير العام لشركة "سوجيم" التابعة للمنظمة، إضافة لمناصب أخرى داخل هذه المنظمة الإقليمية، والتي تضم إلى جانب موريتانيا، السنغال، ومالي، وغينيا.

وكان مقررا أن تقدم موريتانيا شخصية لاستلام منصب المفوض السامي فور انتهاء مأمورية المفوض الحالي قبل عدة أشهر، وكذا تعيين مدير جديد لشركة "سوجيم"، ولم تحددهم موريتانيا، إضافة لمناصب أخرى أجرت لهم وزارة البترول والمعادن والطاقة مسابقة مفتوحة، ولم تعلن نتائجها إلى الآن.

ويعرف منصب المفوض السامي تنافسا محتدما بين العديد من الشخصيات النافذة في البلاد، وتم تداول عدة أسماء في مضمار التنافس بينهم عدة وزراء أول سابقين.

    

الحقيقة