رفع زوج دعوى قضائية ضد زوجته بسبب تعنيفها له وطرده من البيت بالاشتراك مع والدتها بإمبابة بمصر أمام محكمة الأسرة، ادعى فيها تعنيفه على يد زوجته وملاحقتها له برسائل تهديد، والتعدي عليه بالضرب بسلك كهرباء وإصابته بجروح بالغة مستغلة حالته المرضية السيئة، والانهيال عليه برفقة والدتها، وذلك لعقابه على رفضه إنفاقها راتبه الشهري وما يتقاضاه من أموال على والدتها، وذلك وفقاً للتقارير والمستندات التي قدمها والتي تثبت صحة اتهاماته لزوجته.

 وقال المدعي:" منذ الشهور الأولى وحماتي تقيم منزلي وترفض المغادرة، وتستولي على راتبي، وما أتقاضاه من أرباح من محل خاص بي، بحجة خوفها على مستقبل ابنتها، وتعاملني بشكل سيئ وتسبني أمام زوجتي وتتهمني بعدم المسؤولية إذا أقرضت عائلتي بعض من الأموال".

وأضاف الزوج:" حاولت حل الخلافات بشكل ودي، ولكن بسبب تحريض حماتي لزوجتي جعلتها تطردني من المنزل، وتستولي على مبالغ مالية لمنحه لها، وفى النهاية تعديا علي بالضرب المبرح، وسلطا غضبهما وعنفهما ضدي، وساومتني حماتي على التنازل عن المحل الخاص بي لابنتها، وسداد مبالغ مالية لهم ".

وتابع:" هددتني زوجتي بالطلاق وأخذ كل مستحقاتها، مستغلة إجباري على التوقيع على شيكات بمبلغ مليون جنيه، وبعدها بدأ عنفها يزداد ضدي، بخلاف محاولتها تنازلي لها عن شقتي، متعللة بأنها تريد أن تؤمن نفسها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائياً سواء استئنافاً أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائباً، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة على الأداء.