أوفدت وزارة العدل بعثة إلى الولايات الداخلية للإشراف على انطلاق عمل المكاتب الجهوية للمساعدة القضائية، وشرح مضامين الإطار القانوني لآلية تطبيق هذه المساعدة بوصفها تدبيرا جديدا أقره المشرع لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود.

وعقدت البعثة، امس (الثلاثاء)، في قصر العدالة بمدينة النعمة، اجتماعا مع أعضاء مكتب المساعدة القضائية بولاية الحوض الشرقي.

وأوضح رئيس البعثة، القاضي آدو ولد ببانه، المكلف بمهمة بوزارة العدل، أن قانون المساعدة القضائية يهدف إلى ترقية حقوق الإنسان، وإلى تحقيق المساواة بين كافة المواطنين، وتعزيز مفهوم المواطنة من خلال تكفل الدولة بنفقات التقاضي عن كافة الفقراء والمعوزين. 

وكانت البعثة قد استعرضت، يوم أمس، في مدينة لعيون، أمام المكتب الجهوي بولاية الحوض الغربي، أهداف ومرامي قانون المساعدة القضائية وطرق تنفيذه ليستفيد منه المستهدفون على الوجه المطلوب.

وسبق لبعثة وزارة العدل أن عقدت في تجكجه، نهاية الأسبوع المنصرم، اجتماعا للتحسيس بأهمية فتح مكتب جهوي للمساعدة القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن قانون المساعدة القضائية الذي تم إصداره سنة 2015، ظل معلقا منذ صدوره حتى تم تفعيله مؤخرا بمقررات وزارية ترافقت مع إطلاق آليات لتطبيقه تمثلت في افتتاح مكاتب جهوية للمساعدة القضائية.