مع احترامنا الشديد لأعضاء برلماننا ولممثلي الشعب الموريتاني وللقبة البرلمانية التي يجلسون تحتها ,وقبل أن يسري مفعول "قانون الرموز" ,فإننا نود الادلاء بالملاحظة التالية ,لا من باب النقد ,بل من باب الاستغراب والتعجب :

ملاحظتنا تتعلق بأعضاء محكمة العدل السامية المقترحين ,والتي طال انتظارها دون مبرر مقنع لتعطيلها وعدم بدء عملها منذ زمن بعيد.

ووجه الاستغراب يتعلق أساسا بالاسماء المقترحة لعضوية المحكمة ,فالكثير منهم عليه ملاحظات وتُهَم بعضها خطير وبعضها أقل خطورة ,لكن علامات استفهام تدور حول ماضيه وحاضره ,أفلا يعتبر ذلك مصدر قلق للكثيرين ,فكيف لنائب برلماني أن يتم ترشيحه لمرتبة قاض في محكمة العدل السامية وما زال الحبر لم يجف بعد من اتهامه في شرفه وأمانته؟

ومع أهمية تشكيل هذه المحكمة السامية ,فإن المرشحين لعضويتها سيظلون بالنسبة لأشخاصهم ولأحكامهم مصدر قلق وشكوك ,فلماذا يتم ترشيح هؤلاء بالذات ,أليس لهم بدلاء ,أم أن العادة جرت بتعيين أمثالهم دون سواهم؟

مع الاحترام والاعتذار للسادة الرموز#

رأي (الجواهر)