يتعرض المواطنون الموريتانيون على طول الشريط الحدودي مع مالي والبالغ حوالي 2250 كلم الى أنواع من الابتزاز والاعتداء المباشر اليومي على الاموال والانفس والارض , يتجاوز الحدود ولم يعد بالامكان الصبر عليه أكثر من ذلك.

فلا الحكومات المالية المتعاقبة اتخذت إجراءات صارمة ضد عصابات السرقة والسطو المنبثقة من أراضيها ,ولا حكوماتنا ردت بشكل صارم على تلك الاعتداءات ,بحيث خسرنا خلال السنوات الماضية مئات الكيلومترات وعشرات القرى المتناثرة على الحدود نتيجة لتلك الاعتداءات الممنهجة.

اما خلال الاشهر الاخيرة ,فقد ازدادت وتيرة الاستهداف لمواطنينا من قِبل السلطات والعصابات على حد سواء ,فقد صودرت أموال كثيرة عن طريق زيادة الضرائب والجمركة على الشاحنات والبضائع العائدة للموريتانيين بصورة خاصة دون غيرهم من التجار الاجانب ,كما تم استهداف الثروة الحيوانية الموريتانية ,حيث قامت عصابات من مالي أو من حاملي الجنسيتين بسرقة قطعان الابقار وآلاف رؤوس الاغنام والقيام بذبحها او ببيعها دون رقيب ولا حسيب ,علما بأن المواطنين تقدموا بعدة بلاغات وشكاوي للسلطات الامنية والادراية.

لقد عانى موطنونا الامرَّين جراء تصرفات جيراننا الماليين ,وحان الوقت للوقوف في وجه كل مَن يهدد أمننا وسلامة مواطنينا ,فنحن بحكم الجوار الازلي ينبغي أن تحكم علاقاتنا أمور منها : حسن المعاملة والقرابة في الدم والدين والجوار.

 

وأخيرا ,وفي هذا الاطار ,شدد والي الحوض الغربي محمد المختار ولد عبدي يوم أمس، على ضرورة المحافظة على أمن المواطنين وسكينتهم، مذكرا بالعناية التي توليها الحكومةالموريتانية للجانب الأمني الذي هو ركيزة الاستقرار ورافعة التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الجهوية لتسيير الحدود بمدينة لعيون لدراسة تأمين المواطنين وممتلكاتهم في حالة حدوث أزمة على الحدود بين موريتانيا ومالي.

وأضاف الوالي أن اللجنة تم تكليفها بمهام أساسية تستهدف أمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه قد تهدد السكينة والأمن العام، منبها إلى ضرورة شروع اللجنة في أداء مهامها فورا وتحسيس جميع المواطنين على الشريط الحدودي حول أهمية المشاركة الفعالة في هذا المجال.

ووزع على أعضاء اللجنة  دليل الإجراءات المستعجلة في حالة حدوث أزمة على الحدود بين موريتانيا ومالي.

اللجنة التي تم إنشاؤها مؤخرا بقرار من وزارة الداخلية واللامركزية تضم في عضويتها السلطات الإدارية في مقاطعتي الطينطان وكوبني وعمد البلديات الحدودية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والفاعلين المحليين على مستوى التجمعات القروية الواقعة على الشريط الحدودي مع جمهورية مالي.