حينما سلم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز السلطة لخليفته فى الحكم ، وصديقه السابق، الرئيس الحالى محمد ولد الشيخ الغزوانى،  ألتزم أركان حكم الأول بالصمت فى انتظار معرفة ماسيقرره الرئيس الجديد.

بيد أن وزير الاقتصاد والمالية الأسبق المختار أجاي أختار الخروج عن نهج رفاقه - فى عشرية أثارت الكثير من الجدل، وكانت نظرة الناس لها مختلفة اختلاف الزاوية التى يتموقع فيها كل ناظر - ،  كاشفا عن حجم ممتلكاته وأصول أمواله فى جرد حساب على المكشوف لم يسبقه له رئيس أو وزير أو مدير أو مستسار .

كان الوزير المختار ولد أجاي يدرك أكثر من غيره أن أغلب مناوئيه لن يتقبل الأمر بسهولة ، ولن يصدق فقر من بيده أنيطت مجمل موارد البلاد المالية وكان أقرب الناس إلى الرئيس.،  وهو يدرك كذلك مع بداية ملف اللجنة البرلمانية أن بعض الممسكين بالسلطة والمقربين منها فى الوقت الراهن يطمح لتوريطه،  ولن يغفر له حجم الحضور الذى تميز به خلال العشرية، ولا الحظوة التى كان يحظى بها لدى الرئيس السابق ، ناهيك عن مكانة سياسية بمسقط رأسه، شكلت الاستثناء بين كل رفاقه فى الحكومة أو خارج الحكومة إلى اليوم.

وخلال أشهر التحقيق الطويلة ، يعثر الأمن أوراق كل الموثقين فى البلد ، أستظهر بكل وثائق المالية والضرائب ، واستعرض كل التوكيلات والتنازلات ووثائق القطعة الأرضية ورخص المحطات والشركات العاملة فى مجال المقاولات من أجل ضبط ورقة توكيل أو تنازل أو تفويض من الرجل لغيره من رموز المقاطعة أو أسرته الضيقة أو رفاقه السابقين، وهو مالم يوفق فيه. كما لم يحصل على أي ورقة تثبت ملكية الرجل لأي عقار  أو سيارة أو قطيع ، خارج ماصرح به غير مكره ، وقبل أن يطاله التحقيق الأخير.

 

لم يكتف الوزير بما سطرته يداه قبل التحقيق،  أو أثناء أيام الرخاء ، بل أضاف إليه تحدى آخر، وقد راجع القضاء والأمن كل حساباته البنكية ، مؤكدا أن حسابه الموجود تحت تصرف القضاء والأمن، لم تدخله أوقية واحدة طيلة مساره المهنى، خارج الراتب المعروف، والعلاوات المحددة من قبل الحكومة لمن هو فى رتبته.، طيلة فترة تسييره إدارة الضرائب ،  أو المالية،  أو المالية و الاقتصاد، أو شركة الوطنية للصناعة والمناجم ( أسنيم).

لم تكشف النيابة العامة خلال جلستها الخاطفة مع المتهمين عن أي معلومة جديدة ، قد تنسف ماصرح به الوزير  المتابع حاليا، ولم يصدر من مجمل خصومه مايفند دعواه السابقة أو أي رد يمكن الركون إليه بشأن تحديه الآخر،  والذى أكد فيه قدرته على مواجهة جميع رجال الأعمال وأهل المال ، والقول بكل ثقة أنه لم يتسلم أوقية واحدة طيلة مساره مكلفا بموارد البلد ، بطرق غير شرعية،  ولم يرضخ قط لإرادة أي شخص فى مجال عمله، ولم يميز قط بين المتعاملين مع القطاعات التى أدارها أكثر من ١٠ سنين.

ز شنقيط