المواطن  يوسف/ لحبيب يملك أرضا من حوالي 5 سنوات عند الكيلو متر 18 على طريق روصو ، اشتراها من رجل من قبيلة تندغة اسمه عمر وشيد بها مبنى وأحاطها بسياج كلفه الكثير واستثمر فيها جل ماله واتخذ منها مشروعا لبيع ألبان الابل واستقر بها وأقام.

وبعد كل هذه السنين وهذا التعب ,جاءه طبيب العيون المشهور احمد سالم انداري الذي يملك أرضا مجاورة لأرضه وطلب منه مغادرتها بحجة أنها مقتطعة من أرضه، فرد عليه بأن الارض ملك له وبحوزته أوراق البيع وأن البائع موجود وما زال حيا يرزق.

لم يرغب الطبيب في مواجهة بائع الارض الاصلي وغادر ,حيث تم طرح المشكلة وملابساتها آنذاك على والى ولاية نواكشوط الجنوبية لكنه لم يبت فيها ,وكانت الادلة والبراهين ترجحان كفة الاخ يوسف الذي صرح بأن الوالي وصلته أوامر من ابن الطبيب احمد سالم ,وهو المرافق العسكري لرئيس الجمهورية بمنح الأرض المذكورة لوالده الطبيب,وفي تلك الأثناء تم تحويل الوالي قبل طي صفحة الملف بصورة نهائية. 

وصلت القضية الى الوالي الحالي محمد ولد السالك الذي أعطى أوامره لحاكم المقاطعة ـ نزولا عند رغبة ونفوذ ابن الطبيب العقيد/ محمد ولد انداري المرافق العسكري حاليا ,وبتدخل من جهات نافذة في وزارة الداخلية ـ بهدم المبنى والسور وترك المواشي التي بداخله تخرج سائبة ,وهو ما تم بالفعل ,حيث نفذ الحاكم أوامر الوالي وقام بنزع البوابة الرئيسية وتوعد بهدم السياج والمبنى صبيحة الإثنين القادم.

الجدير بالذكر أن الوالي محمد ولد السالك كان قد صرح من قبل بأنه يعرف أن الأرض ملك ليوسف ,لكن كون يوسف ينتمي لقبيلة الرئيس وهو نفسه ينتمي إليها جعله يقف في صف ولد انداري لأن أحدا لن يصدقه إن هو حكم لصالح يوسف وبأحقيته لأرضه، وبذلك يضيع حق مواطن يطالب بإنصافه ورفع الظلم عنه بحجج واهية لا علاقة لها بالشرع ولا بالقانون ,علما بأنه ما زال يتمسك بوثيقة شراء الأرض من مالكها الاصلي ,حسب أقواله  .