قال المحامي الشيخ ولد حمدي، عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن النيابة العامة أقرت على نفسها بمبالغ لديها تعود ملكيتها لموكل الفريق، مشددا على أنه سيطالب باسترجاعها بعد تبرئته.

وأضاف ولد عبد حمدي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن الفريق وموكله يشكك في المعطيات المتعلقة بهذه المبالغ والتي قدمتها النيابة في بيانها الصادر أواخر الأسبوع الماضي.

وشدد، في رده على سؤال للأخبار حول الأموال المجمدة للرئيس السابق، على أن ولد عبد العزيز يتساءل عن سر تحول المبالغ التي سبق وأن تم الحديث عنها إلى 29 مليارا فقط، مشيرا إلى أنه يعتبرها مجرد رقم غير مؤسس على أي وقائع.

 كما أشار إلى أن الملف لما يفرج عنه من طرف قاضي التحقيق، مؤكدا أن الفريق ليست لديه حتى الآن أي معلومات عن الأسس التي استندت إليها النيابة، لذا فهو يعتبرها معلومات غير صحيحة.
من جهته تساءل رئيس الفريق المحامي محمدن ولد إشدو: «لماذا لا تقول النيابة إن المبالغ أكثر من ذلك؟!»، مضيفا أنه سبق الحديث عن عشرات آلاف المليارات بينما يتم الحديث عن 41 فقط.

 

الاخبار