الجواهر : أعلن الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال تعليق عضويته في مجلس إدارة شركة تازيازت موريتانيا، وذلك بعد توجيه تهم له من طرف النيابة العامة، وبرر ذلك بأنه يريد التفرغ للدفاع عن نفسه.

وقال الوزير السابق في رسالة موجهة إلى الشركة: «يؤسفني أن أشاطركم قرار تعليق عضويتي كشخصية مستقلة في مجلس إدارة TMLSA»، وهي شركة تازيازت موريتانيا المملوكة لكينروس الكندية.

وأضاف: «لقد اتخذت هذا القرار بدافع ورود اسمي في ملف عالق على مستوى عدالة بلدي، لذلك أود أن أتفرغ من أجل الدفاع عن نفسي وكذلك للنأي بمجلس الإدارة عن أي ضرر قد يلحق به».

وفي السياق ذاته قال الوزير السابق: «أجدني – أيضا وللأسباب نفسها – مضطرا لعدم قبول العرض المقدم لي بعضوية مجلس إدارة SESTA»، وهي شركة تابعة لكينروس الكندية.

وخلص ولد عبدي فال إلى القول: «أنا واثق في عدالة بلدي، ومتأكد من أن هذا القوس سيغلق في وقت قصير، وبعد ذلك سوف أضع نفسي تحت تصرفكم».

وكان ولد عبدي فال قد شغل منصب وزير النفط والطاقة والمعادن، خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في الفترة من فبراير 2011 وحتى سبتمبر  2013.

ووجهت النيابة العامة إليه تهم «تبديد ممتلكات الدولة، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع».