أكدت مصادر قضائية اليوم الجمعة قرار محكمة ولاية نواكشوط الغربية بعقد جلسة لتشكلة المحكمة يوم الأربعاء القادم من أجل البت في طلب تقدم به فريق الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، من أجل السماح له بالتنقل ورفع حظر السفر عنه.

ذات المصادر قالت إن المحكمة أبلغت بالفعل النيابة العامة وهيئة الدفاع عن الرئيس السابق بعقد هذه الجلسة التي وصفت بالاستعجالية للنظر في العريضة التي قدمها الرئيس السابق ولد عبد العزيز بهذا الخصوص.

يشار إلى أن فريق الدفاع عن الرئيس ولد عبد العزيز كان قد تقدم أمس الأول ب"عريضة أمام رئيس محكمة ولاية نواكشوط الغربية طالب فيها بالسماح لموكلهم ( ولد عبد العزيز) بالتنقل، ورفع حظر السفر عنه، واحتياطيا السماح له بالتنقل داخل التراب الوطني".

ومن المعلوم أن المحكمة المختصة في قضايا الفساد تشمل دائرة اختصاصها جميع التراب الموريتاني طبقا للمادة 33 من قانون مكافحة الفساد.