أعلنت وزيرة التجارة الناها بنت حمدي ولد مكناس قبل أيام ، إن جهودا ستبذل بما يضمن وفرة المواد الغذائية وجودتها وتنوعها، وكذا ضبط أسعار المواد الاستهلاكية .

وأضافت الوزيرة في تعليقها على بيان مجلس الوزراء الفارط ، أنه تقرر  أن تشمل العملية كافة الولايات بمعدل مركز توزيع في كل ولاية، عدا انواذيبو الذي سيكون فيه مركزان وانواكشوط الذي سيكون فيه 12 مركزا للتوزيع، أما من حيث تنوع المواد، فستنضاف إليها مادة السمك ذات القيمة الغذائية .

ويأتي تصريح صاحبة المعالي في ظل ما تشهده الأسواق الموريتانية من طفرة فى المعروض من المواد الغذائية  ، إلا أن الأسعار تواصل الصعود والارتفاع  لتلامس السماء السابعة .

ورغم ما تشكله المضاربات على المواد الغذائية من احراج للحكومة ، إلا حمار الوزارة لازال يقف حائرا أمام الصعود المتواصل لاسعار المواد الغذائية وخاصة الاستهلاكية الضرورية ، حيث شكل الارتفاع الجنوني ، فارقا معتبرا بين أسعار الأمس القريب وأسعار اليوم.

وحسب معطيات توصل إليها موقع “الموريتاني” مستوى الأسعار الحالي يظل أكبر تحد لخطط الحكومة المستقبلية ، سواء في رمضان وحتى قبله بأكثر من شهر.

ويرى البعض أن المواطن الضعيف قد لا يتحمل تفرج الحكومة على مستوى ارتفاع الأسعار  الحالية ، في انتظار حلول شهر رمضان المبارك.

هذه الأسعار والفارق المعتبر بين الامس القريب واليوم ، رغم فقر وهشاشة معظم سكان الدولة الغنية بالموارد.