توقع البنك الدولي ، بقاء الإستئناف الإقتصادي بموريتانيا بعد جائحة كورونا في حدود 3.1% من الناتج الداخلي الخام.

ومنح البنك لموريتانيا تسهيلا ماليا إضافيا جديدا بمبلغ 23 مليون دولار.

ويدخل هذا التسهيل ضمن مخطط الإصلاحات الاقتصادية المبرم بين موريتانيا والصندوق، وهو المخطط الذي أعيد توجيهه ليصبح مخططا خاصا بالتصدي لجائحة كورونا.

وتمت المصادقة على هذا الدعم ضمن المراجعة السادسة للقرض الميسّر البالغ 167 مليون دولار والذي يغطي الفترة ما بين 2017 و2021.

ويهدف هذا القرض إلى مساعدة الحكومة الموريتانية على الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية ومستلزمات البنى التحتية، عبر المحافظة على استقرار اقتصادها الجمعي وتقوية امتصاصها للصدمات الاقتصادية.