قال الرئيس التنفيذي لشركة GlobalFoundries إنها ستستثمر 1.4 مليار دولار هذا العام لزيادة الإنتاج في ثلاثة مصانع في الولايات المتحدة وسنغافورة وألمانيا، حيث أدى النقص العالمي في أشباه الموصلات إلى زيادة الطلب على الرقائق بحسب رويترز. 

 

وتقدم الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وهي وحدة تابعة لصندوق مبادلة المملوك للدولة في أبوظبي، طرحها العام الأولي إلى أواخر عام 2021 أو النصف الأول من العام المقبل، من الهدف السابق في أواخر عام 2022 أو أوائل عام 2023.

 

وهي تهدف إلى نمو الإيرادات بنسبة 9% إلى 10% من 5.7 مليار دولار العام الماضي.

 

يواجه منتجو السيارات والإلكترونيات نقصًا عالميًا في الرقائق مما أدى إلى تأخيرات في التصنيع.

 

وقال توماس كولفيلد الرئيس التنفيذي لشركة GlobalFoundries "اعتماد التكنولوجيا التي كان من المفترض أن تستغرق عقدًا من الزمن حدث في عام واحد في 2020 بسببCOVID19".

 

وقال إنه قبل الوباء كان من المتوقع أن تنمو صناعة الرقائق بنسبة 5% على مدى خمس سنوات، والآن تسارعت لتنمو بمعدل ضعف هذا المعدل.

في حين أن أزمة العرض أدت إلى قيام شركات تصنيع السيارات مثل فولكس فاجن وفورد وجنرال موتورز بخفض الإنتاج، فإن زيادة العرض ستخلق مزيدًا من الطلب.

قالت شركة GlobalFoundries إن 1.4 مليار دولار، والتي سيتم تقسيمها بالتساوي بين مصانعها في دريسدن وألمانيا ومالطا ونيويورك وسنغافورة، ستبدأ في زيادة الإنتاج حتى عام 2022 لإنتاج رقائق من 12 إلى 90 نانومتر.

وقال كولفيلد إن حوالي ثلث الاستثمار سيأتي من عملاء يسعون إلى تأمين المعروض على مدى عدة سنوات، وتوقع زيادة بنسبة 20% في الإنتاج العام المقبل بعد زيادة متوقعة بنسبة 13% في عام 2021.

إذا استمر الطلب في الارتفاع يمكن لشركة GlobalFoundries بناء مصنع جديد بجوار مصنعها في مالطا، نيويورك، بعد تأمين اتفاقية خيار شراء لحوالي 66 فدانًا من الأراضي غير المطورة العام الماضي.

لكن قرار بدء العمل هناك سيتوقف على قيام  الكونكرس الامريكي بتمويل مجموعة من الإجراءات لتحفيز تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة المعروفة باسم قانون الرقائق، والذي تمت الموافقة عليه العام الماضي.

قال كولفيلد: "إنها ليست مسألة "إذا "، إنها مجرد مسألة" متى "... وسيكون العنصر الأساسي للمضي قدمًا هو تمويل قانون الرقائق.

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تولى منصبه في يناير بدعم الجهود، ويتطلع أعضاء مجلس الشيوخ إلى توفير تمويل طارئ للقانون كجزء من حزمة أكبر لمواجهة صعود الصين، حيث تحولت صناعة الرقائق إلى آسيا.