حصلت الأخبار على معلومات حول أبرز ما قالته المتهمة الرئيسة في قضية اختفاء مبالغ مالية من العملة الصعبة من خزائن البنك المركزي الموريتاني، ووجود مبالغ مزورة فيها تبيبه بنت عالي انجاي للمحققين.

 

وأثبت التدقيق الذي أجراه البنك فريق من البنك المركزي الموريتاني وجود اختلالات تمثلت في نقص مبلغ 935.135 يورو، و558.675 دولارا، كما أثبت وجود أوراق نقدية مزورة من فئة 100 و200 و500 يورو، قدرت قيمتها بأكثر من 930 ألف يورو.

 

وقد تقدم البنك المركزي بشكوى رسمية من الموظفة تبيبه بنت عالي انجاي أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، حيث بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق في القضية لتوقف ستة أشخاص آخرين، تمت إحالتهم إلى السجن.

 

وتقدم البنك بالشكوى يوم 03 يوليو الماضي، وفي منتصف الشهر ذاته أحالهم قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد في نيابة نواكشوط الغربية إلى السجن 7 أشخاص، بناء على طلب من النيابة التي وجهت لهم عدة تهم الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في ذلك، وذلك بناء على تجريم هذه الأفعال وفقا لقانون مكافحة الفساد، كما اتهمتهم بتقليد عملات أجنبية، والقيام بعمليات صرف للعملة الصعبة دون ترخيص، وغسيل الأموال.

 

وينتظر المشمولون في الملف المثول أمام المحكمة منذ ذلك التاريخ.

 

بداية القضية

تبيبة بنت عالي انجاي أرجعت – في حديثها للمحققين - بداية القضية إلى مبلغ وصل من الموظفة في ابروتكول زوجة الرئيس السابق عيشة إبراهيم السالم، واستملته هي منها بحضور المدير العام للصندوق، حيث أمرها باستبدال المبلغ الذي كان في حقيبة، وكان من فئة 500 يورو بفئات أقل، كما أمرها بفحصه لدى مكتب التدقيق.

 

وقالت بنت عالي انجاي إنها أخذت المبلغ إلى مكتبها ولم تقم بفصحه، خلافا لأوامر مديرها، وقامت بعده يدويا في مكتبها، ووضعته في درجه، حيث اختلط بغيره من المبالغ.

 

وأشارت إلى أنه بعد أيام أعاد لها محاسب الرئاسة مبلغ 500 يورو أخذها لصالح اللواء لبات ولد المعيوف، وقال إنها مزورة.

 

وأكدت بنت عالي انجاي أن هذه الحادثة ذكرتها بما حصل مع العاملة في ابروتكول زوجة الرئيس السابق، حيث عمدت إلى تفتيش كل الموجود في الصندوق لتجد 180 ألف يورو كلها مزورة.

 

وأضافت بنت عالي انجاي أن الأمر وقع عليها كالصاعقة، لأنها رأت أنها تتحمل كامل المسؤولية عنه، حين لم تنفذ أوامر مرؤوسيها بالتحقق منه عند مكتب التدقيق، مردفة أنها قامت بتمزيقها، ورميها في دورة المياه، ثم بدأت محاولات التغطية عليها.

 

ولفتت بنت عالي انجاي إلى تكرر عملية استبدال أوراق من العملة الصعبة من الموظفة بنت إبراهيم السالم، ومن محاسب الرئاسة أحمد المختار عدة مرات، مردفة أن بنت إبراهيم السالم كانت دائما تستبدل مبالغ من فئة 500 يورو بفئات أقل، ثم تعود بعد أيام لتعيد نفس العملية.

 

وتحدثت بنت عالي انجاي عن تلقيها أوامر كثيرة خارجة عن القانون ومحرجة، مضيفة أنها كانت تنفذها دائما، وقدمت أمثلة لذلك بأوامر تلقتها بمنح مبالغ من العملة الصعبة لأشخاص معينين دون تقديم أي وثائق، مع وعد بتسويتها وضعيتها لاحقا.

 

كما تحدثت عن دخول أشخاص من الرئاسة وهيئات رسمية أخرى إلى البنك المركزي لاستبدال مبالغ من العملة أو شرائها، وتجاوزهم للقوانين والنظم المطبقة في المجال، وكذا عن قصور وتعطيل مصالح الرقابة في البنك المركزي، ما جعل العملية تتفاقم كثيرا.

 

اعتراف بالمسؤولية

واعترفت بنت يحي انجاي للمحققين – بناء على هذه المعطيات - بمسؤوليتها عن القضية – وفقا للمعلومات التي حصلت عليها الأخبار – مؤكدة أنها قررت التستر عليها بسبب ضخامة المبلغ، وخشية أن يفرض عليها البنك تعويضه بشكل فوري، كما يفعل دائما. حسب قولها.

 

وأضافت في حديثها للمحققين أنها بدأت في الاقتراض من التجار، وبأرباح مجحفة لتغطية العجز، قبل أن تفكر في تغطيته بطريقة أخرى.

 

واعتبرت بنت عالي انجاي أن ضغط أزمة كورونا، وتأثيرها على التجار، دفعها لتطلب من عبد الرحمن ولد أحمد سالم - الذي عمل سابقا في إقامة متحف للبنك كانت هي المشرفة عليه - نماذج من اليورو والدولار مصورة من أجل استخدامها في معرض للبنك، وذكرت له أن إدارة البنك المركزي هي التي تريدها، لكنها استعملها في إعداد رزم من اليورو، ووضعت فيها الأرواق المزورة.

 

ظروف ضاغطة

وتحدثت بنت عالي انجاي عن ظروف عمل ضاغطة، مذكرة بأن البنك كان يعرف في تلك الأيام أشغال ترميم، وأنها كانت أحيانا تنسى مفتاح الشباك فيه، كما أن الطريق إلى الصندوق مفتوح، والمخاطر كثيرة. – حسب قولها -.

 

وأكدت بنت عالي انجاي أنها كانت تقوم بالعمل وحدها دون أي مساعد، ودون علم أي كان، كما نفت أن يكون أي من المفتشين قد اكتشفه، مرجعة ذلك إلى أنها كانت تحرص على فتح العلب التي توجد فيها أرواق من فئات مختلفة، وعندما تصادف كمية مزورة تطلب من رئيسة المصلحة استبدالها، وتبرر ذلك بأنها تريدها لجهات حكومية أو بعثات دبلوماسية.

 

واعتبرت بنت عالي انجاي أنها كانت ضحية لانعدام وسائل الرقابة والتفتيش، وكذا استخدام النفوذ، مردفة أنها تعمل في ظروف صعبة، وبشكل مستمر ليلا ونهارا، كما لاحظت ما وصفته بضعف تأمين البنك من دخول الزوار، إضافة لانقطاع الكهرباء المتكرر، والتعرض لعمليات سرقة من حين لآخر.

 

وعن مسارها التعليمي والوظيفي، قال بنت عالي انجاي إنها شاركت في البكالوريا العلمية في العامين 1997/1998 لكنها فشلت في الحصول عليها، لتلجأ للتكوين على المعلوماتية، قبل أن تدخل البنك المركزي في العام 2007، دون أي مسابقة، لتتم ترقيتها 2012 مسؤولة عن الصندوق الفرعي للعملة الصعبة في البنك المركزي، وهو المنصب الذي تشغله لحين توقيفها من طرف الشرطة.