قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه ليس معنيا بمسار التقاضي الذي يجري الحديث عنه حاليا، مشددا على أنه "لا تعليق" لديه عليه.

 وجدد ولد عبد العزيز في تصريح للأخبار من مقر هيئة دفاعه في نواكشوط أنه لم يتحدث للمحققين بأي معلومة خلال الاستدعاءات التي تعرض لها خلال الأشهر الماضية.

 وأضاف ولد عبد العزيز: "لا جديد لدي حول الموضوع، ولا تعليق لي عليه"، فيما لم يستبعد أن يتحدث عن الموضوع خلال وقت لاحق.

وزار ولد عبد العزيز اليوم الثلاثاء مقر هيئة دفاعه في مقاطعة لكصر بالعاصمة نواكشوط.

 وسبق لولد عبد العزيز أن أكد في عدة خرجات إعلامية تمسكه بما يصفه بالحصانة الدستورية التي يمنحها له الدستور كرئيس سابق، وفقا لنص المادة 93 من الدستور، والتي تجعل اتهام الرؤساء من صلاحية الجمعية الوطنية، ومحاكمتهم من صلاحية محكمة العدل السامية.