قالت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، إن ديون موريتانيا أصبحت صعبة التحمل بفعل جائحة كوفيد19 و انعكاساتها الاقتصادية على الدول ذات الدخل المحدود، مطالبة بإلغاء الديون الخارجية.

 

وقالت الوزارة في بيان لها، إن موريتانيا تسعى إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وطموحة لمديونيتها العمومية الخارجية، معتبرة أن "القرارات الأخيرة لدول مجموعة العشرين تشكل خطوات في الاتجاه الصحيح، وتعتبر جديرة بالتثمين".

 

وأضاف البيان:"لقد وقع اختيار موريتانيا على تجمع (فرانكلين - فينكسنم ) للخبرة القانونية و المالية التي يتمتع بها التجمع و لمعرفته العميقة بالبلاد و لتجربته أيضا في مباشرة عمليات إعادة هيكلة كان لها انعكاس اقتصادي و اجتماعي مشهود.

 

وبسحب البيان فإن "مكتب المحاماة المتخصص في الأعمال - فرانلكين - و شركة الاستشارات المالية - فينكسيم - قدما تحليلا مدعما بالوثائق للوضعية و منهجية بل مقاربة متكاملة أقنعت السلطات الاقتصادية و المالية الموريتانية".

 

وقالت الوزارة،:"إن المهمة الموكلة لهذا التجمع تشمل بعدا خاصا بالتدقيق والتحليل وبعدا خاصا بالتوصيات وآخر يعنى بالتنفيذ والنقاشات. وستأخذ المهمة بعين الاعتبار مختلف مكونات المديونية الخارجية اتجاه المؤسسات المالية الدولية واتجاه كافة دائنيها الثنائيين العموميين والخصوصيين.

 

وأشار البيان إلى أن "مجموعة العشرين تأمل أن ترى بعض الدول من ضمنها بلادنا، وقد فتحت مشاورات مع دائنيها العموميين والخصوصيين، من أجل تخفيف عبء مديونيتها والحفاظ على قدراتها الميزانوية حتى تتمكن من استجابة أفضل للحاجات الصحية والاجتماعية للسكان".