قالت مصادر ثقة إن التحقيق الابتدائي الذي يجريه وكيل الجمهورية حاليا حول التقرير البرلماني المثير قد ألغيت منه عشرات الملفات والقضايا.

وأضافت المصادر ان التحقيق الابتدائي قد ألغى  تلك الملفات لأسباب قانونية ,بعضها يتعلق بالتقادم والثاني يتعلق بأخطاء إدارية بسيطة يرجع تصحيحها للإدارة..

 

ومن ضمن الملفات التي تم إلغاؤها بسبب التقادم (أكثر من خمس سنوات ):

 ـ عقارات الدولة (مثل : مدرسة الشرطة؛ الملعب الاولمبي؛ ساحة ابلوكات).

 

ـ ملف شركة الصيد الصينية "بولي هوندونغ"

 

ـ صفقة الإنارة الشمسية

 

ـ صفقة مطار ام التونسي

 

ملف شركة سونمكس

 

ـ ملف خيرية اسنيم

 

هذا بالإضافة إلى كل الصفقات السابقة لقانون محاربة الفساد الصادر 2016 إذ لا أثر رجعي في القانون..

كما تم في هذا الاطار التوصل لاتفاق مع شركة الحاويات ...

 

 

المصدر : البديل