أفرجت السلطات الموريتانية مساء أمس الجمعة، عن رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق في “ملفات فساد” قالت لجنة التحقيق البرلمانية إنها تمت خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز .

وورد اسم ولد بوبات؛ المقرب من ولد عبد العزيز في ملف بيع قطع أرضية من مدرسة “الشرطة” ، وسبق أن رافق المحققين لمعاينة المحلات التي شيدت في الجزء المقتطع من مدرسة الشرطة.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد أوصت في تقريرها بمصادرة القطع الأرضية التي بيعت بالمزاد العلني خلال الفترة من 2010 وحتى 2019، بما في ذلك تلك المقتطعة من مدرسة الشرطة والمركب الأولمبي، والتي قالت لجنة التحقيق إن شركة مملوكة لعائلة الرئيس السابق «استحوذت عليها» في ظروف مشبوهة.

من جهة أخرى ورد اسم ولد بوبات في ملف متعلق بشركة (IPR) للصيد، التي قالت اللجنة البرلمانية إنها «مملوكة لأشخاص مقربين من الرئيس السابق»، واتهمتها بأنها كانت تمارس ما سمته عمليات احتيال وتهرب ضريبي وجمركي منذ 2012، وشحنت قرابة 280 ألف طن من السمك الموريتاني بطريقة «غير شرعية».