اثارت الاحداث الاخيرة المتلاحقة بموريتنايا الاسابيع الماضية و التي كان من اهمها و اخطرها الشد و الجذب بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و السلطات الموريتانية من زيارة للحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي الى مؤتمر الرئيس السابق  بمنزله بلكصر وسط العاصمة انواكشوط، جدلا واسعا و اهتماما من الصحافة الدولية و الفرنسية خاصة.

فقد نقلت صحيفة Lefigaro عن الرئيس السابق قوله، في مؤتمر صحفي، أنا "ضحية تصفية حسابات، لكن سأدافع عن نفسي؛ فقد تعرّضت لاعتقال تعسّفيّ ظالم، ولم أجب على أي سؤال للمحققين لأني أعتبر المسطرة غير قانونية. 

اما صحيفة Le monde فقد تناولت موضوع إطلاق سراح ولد عبد العزيز وتقييد حركته، قائلة: "لم توجه اتهامات لرئيس الدولة السابق، المشتبه في علاقته بالفساد، لكن جواز سفره لم يُعد إليه كما أنه ممنوع من مغادرة نواكشوط".

و في تقرير لموقع اذاعة فرنسا الدولية RFI الالكتروني،فقد طلبت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية من جميع البنوك تزويدها بأرقام وكشوفات بنكية لـ52 شخصية و24 شركة وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية. ويسعى المحققون للتحقق من حجم جميع المبالغ التي مرت عبر كل حساب مصرفي ومنشأها ووجهتها النهائية. وتضم القائمة العديد من أفراد عائلات ولد عبد العزيز و أسماء رؤساء وزراء سابقين ورؤساء وزراء كانوا من أقرب المتعاونين معه، حسب التقرير. 

وفي نفس السياق استغربت العديد من وسائل الإعلام الإقليمية ترشيح موريتانيا شخصا مشتبها بتورطه في الفساد لمنصب المدير العام لوكالة أمن الملاحة في إفريقيا ومدغشقر (آسكنا). يتعلق بالوزير السابق ومدير شركتي اسنيم وموريتانيا للطيران السابق حسنه ولد اعل والذي ورد اسمه في تقرير اللجنة البرلمانية كما ورد اسمه أيضا في القائمة التي وزّعتها الشرطة وطلبت من البنوك تزويدها بحساباتها وأرصدتها وحركتها.