قرر مجلس التأديب التابع للإدارة العامة للأمن الوطني طرد 14 وكيل شرطة، دون الحق في المعاش باستثناء اثنين منهم.

وجاء القرار على إثر خروقات متعلقة بالعمل، حسب ما أعلن المجلس.

ومن بين الوكلاء المطرودين عاملون بنواكشوط ونواذيبو والحوض الشرقي، كما يعمل بعضهم في إدارة أمن الدولة ومفوضيات وسرايا حفظ النظام والنجدة وغيرها.

القرار يستدعي طرح بعض التساؤلات: 

هل القانون و القضاء الموريتاني يجيزان طرد عون عمومي أو رجل امن و بدون اي حقوق مترتبة بتهمة(خروقات بالعمل)؟؟

ما هي الخروقات التي تستوجب الطرد بهذه الطريقة و دون الحق في المعاش؟؟ مثلا رشوة رجل امن هل تستوجب هكذا عقوبة، و آثار؟؟  

مجرد تساؤل..

لكوارب