أفادت مصادر مطلعة أن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت وزير النفط والطاقة والمعادن السابق محمد ولد عبد الفتاح.
وحسب المصادر التي نقلت الخبر فإن الاستدعاء يأتي للاستماع للوزير حول الملفات التي ورد فيها اسمه بعيد تسليم تقرير لجنة التحقيق البرلمانية للقضاء.
واستدعت الشرطة عديد الأسماء ممن شغلوا في فترة النظام السابق وتولوا ملفات كشف التقرير عن شبهات فساد داخلها.